الشارع المغاربي: كشف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد محمد عبو اليوم الاثنين 22 جوان 2020 عن وجود تقرير سري في أروقة الدولة، قال إنّه تمّ إرساله إلى الوزارات المعنية، مبرزا أنّه “يتعلق بوضعية شركات أجنبية تأتي الى تونس فتستفيد منها أكثر مما نستفيد نحن أو بالأحرى لا نستفيد منها اطلاقا “مضيفا ان هذه الشركات “لا تُشغّل ايّ شخص ويتمّ مقابل ذلك تحويل مبالغ مالية كبرى الى الخارج”.
وأكّد عبّو خلال جلسة استماع له اليوم من قبل أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أنّ “الوزارة تعمل على تبيان هذه التجاوزات” مضيفا “نحن لا نريد مستثمرين لتبييض الأموال بل نريد استثمارات حقيقية”.
وتابع “المستثمر الحقيقي عندما يدرس وضع دولة يدرس جملة من المعطيات تتعلق بتبسيط الاجراءات وبمناخ الأعمال وباستقلالية القضاء وبجملة من الاشياء ويدرس ايضا ان كانت الدولة مورّطة في تبييض الاموال” مؤكدا بالقول “من يأتي لدول تبييض الاموال هو مبيّض الاموال وعادة لا تربح منه شيئا يُذكر”.
وبخصوص طرح مبادرة انضمام تونس لمجموعة الدول الاعضاء ضد الفساد قال عبّو ” كلّما تعلّق الأمر بانجازات لا تكلّفنا مبالغ ماليّة فإنّ لدينا رغبة حقيقة في أن نقوم بها فورا ولكن يجب ان نناقش بعض النقاط ..مازال امامنا بعض الوقت وسنستأنف المفاوضات”.
وتابع “قدّمت الحكومة السابقة مطلبها منذ شهر فيفري 2017 ووقعت الموافقة على المبادرة في نوفمبر 2018 ولكن العملية توقفت وسنعود قريبا وربما نعقد مجلسا وزاريا مضيّقا نتفق خلاله على جملة من التصورات تؤكد لكم انّ الهاجس والتوجه الأساسي هو أن نكون تونس في هذه المبادرات الدولية التي تعطي صورة ايجابية عن تونس وللتذكير  نتصل كثيرا بالاطراف في الداخل والخارج في اتجاه جلب الاستثمارات”.