الشارع المغاربي: نددت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 بـ”استعمال القوّة المُفرطة والعنف في مواجهة المحتجين بولاية تطاوين بسبب قيام قوات الأمن بفك اعتصام تنسيقية الكامور بالقوة بذرائع زادت من الاحتقان بالجهة المتوترة أصلا” داعية الى “فتح  تحقيق جدي ومستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات”.
وطالبت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”إيقاف كل الإجراءات التي من شأنها مزيد توتير الأوضاع والالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهّد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم التحركات الاجتماعية”.
ودعت الحكومة الى”الدخول فورا في مفاوضات جدية مع ممثلي الاعتصام على قاعدة اتفاق سنة 2017″ مشددة على ان “مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة وعلى وجوب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل”معبرة عن” استعدادها تقديم كل الدعم من أجل حل المشاكل العالقة”.
واعتبرت الرابطة أن الأحداث الأخيرة بتطاوين” مؤشر آخر على فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُتبعة طوال العشريات السابقة ودليل إضافي على فشل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 في إرساء نمط تنموي اجتماعي يضمن العدالة بين الفئات والجهات” مجددة تأكيدها على أن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تكون محل مزايدات سياسية بين الأطراف السياسية الفاعلة في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب”.
وعبرت عن “دعمها الكامل لمطالب الجهة وكل الجهات المحرومة في التنمية والتشغيل باعتبار ذلك أحد الاستحقاقات لدستور ما بعد الثورة” مذكرة بأن “التظاهر السلمي هو حق أساسي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”منبهة “من خطر الدعوات الرامية إلى مزيد تحميل الأجراء والموظفين تبعات الأزمة التي زادتها ظروف “كوفيد 19″ تأزما وتعقيدا”.