الشارع المغاربي-قسم الاخبار: تطرّق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس 25 جوان 2020 خلال الجلسة العامةّ الى تهمة تضارب المصالح الموجّهة له قائلا هناك عملية لازمها الوضوح وهاني باش نوضحها لأنّي في الحقيقة شادد روحي وقريب باش نقول هرمنا من اجل هذه اللحظة… خلّي نصلحو كلّ ما تقال من مغالطات وافتراءات وشتم وثلب “.
واضاف الفخفاخ  “أولا أريد القول إنّه من حق الوزير او النائب في الدولة عندما يكون خارج المسؤولية أن يستثمر وأن تكون لديه ممتلكات وأن يُنمّي ثروته بالحلال… هذا المطلوب وهذا إلّي حاشتنا بيه لحلّ مشاكل بلادنا  ..حاشتنا بعباد تغامر وما تلوجّش على بقعة مسمار في حيط وتستثمر فلوسها إلّي لمّتهم بعرق جبينها… ما تشريش دار كيفي انا …تحط شوية من فلوسها في مشاريع 10 بالمائة او 20 بالمائة وتتحصل على مساهمات وتكسر راسها باش تنمي المشاريع إلّي تعملها وهي خارج المسؤولية”.
وتابع “هذا ما قمت به بعد أن خرجت من المسؤولية سنة 2014…كانت لديّ عروض عمل كثيرة…قبل أن تأتي الثورة كنت على رأس أكبر شركة صناعية مصدرة في تونس وهي اول شركة تونسية اشترت منافسها في اسبانيا سنة 2009 وعندما خرجت من المسؤولية لم أعد لترأس شركة ولم أقبل عروض العمل الداخلية والخارجية وإنّما آمنت بالاستثمار وبالمبادرة واستثمرت مع اصدقاء في 3 مشاريع وأقنعت مستثمر أجنبي بالاستثمار معنا في مجال مهم لتونس يتمثّل في تثمين النفايات… وفي هذا المجال لا يمكن التعامل إلاّ مع الدولة لأنّ هناك مجالات لا تستطيع التعامل فيها مع الخواص مثل الطرقات كذلك، والمجال الذي اؤمن به هو البيئة والقرن 21 هو قرن الطاقات المتجددة والبيئة والتكنولوجيا ولم يكن امرا سهلا سنة 2015 العام إلّي صارت فيه ضربات ارهابية في تونس ولا وجود لا لاستثمار ولا لسياح”.
وقال “هذه هي المجالات التي اخترت الاستثمار فيها والمهمّ هو التزام المؤسسات باحترام القانون…تخدّم في ناس تخلّص عليهم cnss والضرائب وتحترم وتخلق وتبدع…هذا ما قمنا به وكلّ الهيئات وكلّ اللّجان باستطاعتها أن تتفضّل لترى مدى احترام المؤسسات التي ساهمتُ أنا فيها القانون… وهذا ما قمت به”.
وتابع ” توليت المسؤولية التي لم تكن مُبرمجة وانتم تعلمون أنني أولا انتمي لحزب منذ 2011 ولم أخرج منه لأنّ الذي يعنيني ليس الكرسي وعُرضت عليّ اقتراحات لأغيّر الحزب ولم أقبل وأعلم أنّ هذا الطريق ما يوصلش…ليس الكرسي هو هدفي وانما الكرسي بالنسبة لي هو الحلم الذي أحلم بتحقيقه لتونس… ولمّا أتيحت الفرصة قلت أغتنمها لم لا ؟”.
وواصل “جاءت الفرصة وخضتها رغم انها لم تكن مبرمجة ولديّ مشروع اريد ان اقدمه للتونسيين وكانت مشاركتي في الحملة الانتخابية لتحقيق هذا الهدف وقد علم كثيرون بالمشروع ولم يصوت لي الكثيرون ولم يكن هذا اشكال وقد شاءت الاقدار أن يتم اختياري بعد ترشيحي من قبل حزبين لتولي منصب رئيس الحكومة وفي شهر جانفي كنت خالي الذهن من هذا الموضوع… كنت منكبّا على عملي وبصدد تنمية المؤسسات التي اعمل بها وكانت هذه التجربة فرصة للتعرف على مشاكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاكل المستثمرين لأنّه من غير السهل بناء استثمار في تونس نظرا للتعقيدات وغياب التمويل  وهذا عشته شخصيا وجعلني اعرف ما تعاني المؤسسة”.
وأوضح ” لقد جائتني هذه المسؤولية ولم أذهب اليها…فسألت أهل الذكر حول ما يطلب مني القانون في هذا الشان  فأجابوني بأنّ القانون يفرض عليّ أن أصرّح بكلّ مكاسبي فنحن في دولة قانون ومؤسسات … احترمت القانون وصرّحت بكلّ مكاسبي ” مشيرا الى أنّه صرّح بمكاسبه 4 مرّات منذ 2012.
وأضاف “صرحت بالتدقيق الممل بالحساب بالحساب وبالشركة بالشركة…كلّه موجود ولكن ليس في العلن” مستطردا “أسمع تعاليق مثل لماذا لم أقل” متسائلا “لمن سأقول؟… أصرّح للمؤسسة المعنية بكلّ التفاصيل…هذا ما يقول القانون وهذا ما احترمته ولسنا بصدد اكتشاف شئ”.
وتابع “أرى بطولات “اكتشفنا”… ماذا اكتشفت ؟ كلّ المكاسب معلن عنها… ما هذا الاكتشاف الرهيب الذي نسمع عنه؟” لافتا الى أنّه ذهب رفقة كلّ الطاقم الحكومي لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 فيفري للتصريح بمكاسبهم.