الشارع المغاربي: أكد النائب ياسين العياري اليوم السبت 27 جوان 2020 انه تم الاستماع اليه من طرف لجنة لم يُسمّها قال انها  تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كاشفا تسلمه مؤيدات حول شبهات تهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تتعلق بتُهم تضارب مصالح وإثراء غير مشروع واستغلال نفوذ وتبييض أموال “.
وكتب العياري في تدوينة حملت عنوان “الحلقة قبل الأخيرة ! ” نشرها اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” :”في الحرب على تضارب المصالح التي اختارت أمل وعمل خوضها لوحدها وسط تشويه وتشويش وضرب تحت الحزام ضد حكومة وبعض مكوناتها نجحنا إستراتيجيا: صفوف المسؤولين التي قامت تتثبت في صالحها وتسعى لفض كل تضارب منذ أسبوع، أكثر ممن قاموا به منذ صدور القانون منذ سنتين وبفضل هذه العركة اليوم تونس أفضل…لكن، حتى الإنتصار التكتيكي يعنينا!”.
وأضاف :”استمعت لي اليوم لجنة في هيئة مكافحة الفساد، وتسلمت كل المؤيدات حول شبهات تهم إلياس الفخفاخ في تهم  تضارب مصالح وإثراء غير مشروع واستغلال نفوذ وتبييض أموال…المخرج القانوني الكذبة التي وجدها فريق رئيس الحكومة للتفصي من مواجهة مخالفته للقانون، هي تعليق الآجال بمرسوم أصدره رئيس الحكومة نفسه…لماذا هذا لا يستقيم؟…خاطر حتى حد ما ينجم يصدق إنه رئيس الحكومة حب يُعلم الهيئة، المشتري العمومي، لكن ما لقاش كيفاش …خاطر ثمة مرسوم زادة لتعليق الآجال بالنسبة للصفقات العمومية، طبق على الجميع إلا صفقة رئيس الحكومة”.
وتابع العياري:”فلنتذكر كيف بدأ الأمر؟ رئيس الحكومة كيف خرج في التلفزة ما قالش عندي شركات تتعامل مع الدولة الله غالب الإجراءات الاستثنائية منعتني من إني نتخلص من مناباتي فيها بل كان يُفاخر ويتبجح بذلك وإلي ما فيها شي…نعم، وصلوا للمستوى هذا من الإسفاف بعد سقوط خرافة الفصل موش واضح وحكاية شخص طبيعي وشخص معنوي”.
وختم العياري تدوينته بالقول:” على كل،الحلقة الأخيرة ستكون على مستوى القضاء التونسي وإخطار المنظمات الدولية، للتقصي في الشركاء الأجانب لإلياس الفخفاخ في هذه الفضيحة في بلدانهم الأصلية، وهذه دعوة لـ “آي واتش” للعمل المشترك على الملف بحكم ما لهم من خبرة….وبذلك، سيغلق الملف من جانبنا، لكن لا يتوقف العمل والدور الرقابي في ملفات أخرى”.