الشارع المغاربي: أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الإثنين 29 جوان 2020أنّ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لم يقدم تفاصيل عن تعامل شركاته مع الدولة مشيرا إلى أنّ الهيئة قامت بالتدقيق اللازم في مرحلة أولى والى انها لم تُخف هذه المعلومات.
وأشار الطبيب خلال جلسة استماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليه حول شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS، إلى أنّ الفخفاخ صرح بمساهماته في 5 شركات وإلى أنّه على رئيس الحكومة أن يقوم باعلام الهيئة ويقدم تفاصيل حول كلّ وضعية تعامل تجاري لهذه الشركات مع الدولة قائلا “وهو ما لم يقم به رئيس الحكومة… لم يقم بإعلام الهيئة باجراءات احالة التصرف في هذه المساهمات”.
وأضاف ” لم ينشر مضمون تصريح الياس الفخفاخ بمصالحه ومكاسبه بعد على غرار التصريح بالمكاسب المتعلق برئيس الجمهورية ونواب البرلمان والفئة المعنية بالتصريح من 1 الى 8…وذلك بسبب إشكال قانوني متعلق بعدم صدور الأمر المتعلق بنشر مضمون التصريح” لافتا إلى أنّه أُتّهم باطلا من طرف مقربين من رئيس الحكومة بانه تمت استشارة الهيئة في ملف الفخفاخ قائلا “لكن هذا غير صحيح”.
وذكّر الطبيب بأنّ الفصل 18 ينص على أن تبقى المساهمات على ملك صاحبها وبألا يتصرّف فيها، لافتا الى أنّ الفخفاخ لم يقم بذلك في أجل شهرين مثلما هو منصوص عليه في القانون مضيفا “وهناك 5 نواب في نفس الوضعيّة راسلناهم كلهم “.
وقال ” وجّهنا يوم 19 جوان تنبيها كتابيا للفخفاخ في ما يخص 4 شركات وكانت اجابته هي أنّه ليس في نفس وضعية مسير …وهذا مغاير لتسيير الشركة ..قلنا يجب احالة التصرف الى الغير وكان قد أكّد خلال حوار تلفزي وحتى في بلاغ صادر عن الحكومة ان لاحدى هذه الشركات معاملات مع الدولة”.
وتابع ” قمنا بتقص وراسلنا وزارة البيئة وأطرافا أخرى للحصول على الملف كاملا …سنطبق القانون…الفخفاخ لم يقم بعد باجراءات الفصل 18 ولم يقدم ما يفيد بانه تخلى عن المصلحة الشخصية ربما نتيجة تفسيره للفصل 20 بشكل خاطئ …بقي وكيلا لشركة وعضو مجلس ادارة شركة الى تاريخ قريب وقريب جدا وهو امر مخالف للقانون ونحن نؤكّد ان المعطيات لم تبلغنا إلاّ يوم 25 جوان 2020″ مواصلا “كان وكيل لشركة وتخلى عن الوكالة يوم 15 افريل ويوم 22 ماي في شركة اخرى واستقال يوم 17 افريل من شركة اخرى وكل هذه الوضعيات مخالفة للقانون…ليس له الحق كرئيس حكومة لممارسة التجارة وهو رئيس ادارة محمول عليه ان يكون مراقبا لهذه الاخلالات …هذه الوضعية تتطلب منا كهيئة التثبت من الامكانات المتاحة له لحصول استغلال نفوذ من عدمه”.
ودعا الطبيب الفخفاخ إلى ” احالة الاسهم التي يملكها في كل الشركات وعلينا مراقبة حسن تطبيق هذا النص ودعوته على التخلي عن تضارب الصالح وفق الفصل 20 علما وبالتسبة لنا كهيئة فأنّ الفخفاخ مثله مثل أيّ مواطن عادي والاشكال في ما يتعلق بتأويل الفصل 20 يتمثل في التبعات القانونية المترتبة عن هذا… لدينا وضعيات اخرى لنواب ووزراء”.
واضاف “أحلنا على القضاء 6 ملفات …الهيئة تنبه في مرحلة اولى الشخص المعني ثمّ الهيكل الاداري ثم تقوم باحالة الملف الى القضاء … انا سعيد لأن هذا الملف فتح وعندما نتحدث عن وضعية تضارب المصالح كانت هناك ثغرة كبيرة دعونا مرارا الى غلقها وتضارب المصالح يقف وراء الفساد …كل دول العالم لها منظمات قانونية ومؤسساتية واجراءات مضبوطة للحرص على الدور الوقائي حتى يجد المسؤول من ينصحه ومن يستشيره”.
يُشار الى أنّ شوقي الطبيب طلب من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إقرار جلسة مغلقة لتقديم معطيات تشملها السرية، وفق القانون، متعلقة بملف شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة يمتلك رئيس الحكومة جزء من رأس مالها ، لكن النواب رفضوا ذلك.