الشارع المغاربي: قال رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الإثنين 29 جوان 2020 لدى تطرقه لوضعية رئيس الحكومة الياس الفخفاخ  “تمّ الاعلان مؤخرا عن تفويت الفخفاخ في اسهمه ولكنه تحصل على الربح المضاعف” متسائلا “كم كانت تساوى هذه الاسهم ؟ …والآن بطبيعة الحال أصبحت هناك تعاقدات بالمليارات… كان سهمه يساوي 10 دينارات والأن يساوى 10 ملايين وبالتالي فإنّ هذا ليس من باب العدل ولا من باب الانصاف”.
 وأشار الطبيب خلال جلسة استماع اليه بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حول شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS الى وجود بعض النصوص القانونية والترتيبية التي تتيح للأشخاص تأويلها .
وأضاف “القانون المشرع يعلم ان المسألة معقدة في هذه الوضعيات وكهيئة عليك ان تعلم بكل الوضعيات والاشكاليات التي يمكن ان تكون بها اشكالات تتعلق بتضارب المصالح وخاصة في وضعيتنا نحن باعتبار ان عدد المحمول عليهم واجب التصريح يبلغ أكثر من 350 ألف”.
وأوضح “تلقينا كهيئة بعد الحوار التلفزي للفخفاخ تبليغين أحدهما من طرف أحد النواب وتبليغ ثان من مبلغ آخر طلب عدم الكشف عن هويته وتضمنت هذه التبليغات شبهات فساد تتعلّق برئيس الحكومة الياس الفخفاخ حول استغلال المعلومة الممتازة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وحتى تبييض الاموال”.
وتابع “قمنا بالتدقيق في تصريحه وبقيّة فريقه ( في اشارة لاعضاء الحكومة) في مرحلة أولى لأننا نحن متهيئين لوضعية نشر مضمون التصريح الذي كان يتطلب منّا اتخاذ عدّة اجراءات وتدابير يقع نشرها بشكل يحترم القانون عبر الحفاظ على المعطيات الشخصية واحترام نص الامر الذي يصدر خلافا لما سمعناه “شفاها الحكاية وانشروا… نحن لن ننشر التصاريح كما في فرنسا لأن العملية تتطلب الدقيق والتثبت واشكاليات عديدة في هذا الموضوع”.
وواصل “كنّا متهيئين لمضمون التصريح المتفق عليه مع حكومة يوسف الشاهد وقد تمّ اعلامنا في حكومة الفخفاخ أنّه تمّ التوسع وبالتالي فإنّ هناك 2 أو 3 خانات انضافت وتمت بالتالي إعادة العمل من جديد وكان لهذا أولويّة كبيرة ولكن لم يمنعنا من التدقيق في تصريحات الفخفاخ بحكم أنه هو وفريقة الحكومي والنواب يحظون بأولويّة في هذا الموضوع” متابعا “وفي نفس الوقت كان محمول علينا السعي الى أن تتم عملية التصريح بالمغادرة بالنسبة لأعضاء حكومته وللنواب وللفريق الرئاسي من رئيس الجمهورية الى محمد الناصر والراحل الباجي قائد السبسي وايضا بقية المسؤولين في الحكومة..ناس دخلت وناس خرجت بالمئات وهي من الاشكاليات التي تمّ طرحها”.
وأضاف “تصريح الفخفاخ مثل أغلبية تصاريح أعضاء الحكومة والنواب فيه نقائص وهذا أمر طبيعي ونحن نسعى لتدارك هذه النقائص الناتجة عن أنموذج يتضمن عدة مصطلحات قانونية غير متاحة للجميع مثل سند الاثبات التي لا يفهمها الجميع بنفس الطريقة بالاضافة الى بعض المعطيات المطلوبة في التصريح والتي عادة لا يكون المصرح على علم بها مثل المساحة والثمن ونسبة الورثة وتصريح القرين”.
ولفت الى أنّ الاجتماع الوحيد الذي جمعه برئاسة حكومة الفخفاخ في القصبة هو اجتماع الذي دعاهم اليه رئيس الحكومة كرؤساء الهيئات وانه تم خلاله التطرق الى وضعية الهيئات مضيفا “وقالوا حينها ربما نصدر منشورا تفسيريا… واخبرتهم أنّ هذا الامر من صلاحياتهم وأنّه باستطاعتهم ذلك… ويمكن أن يكون هذا المنشور تحت رقابة القضاء ومن لم يعجبه المنشور يطعن فيه أمام القضاء فلمّا طال انتظار هذا المنشور نسبيا تحملنا مسؤولياتنا وخرجنا للاعلام وأعلنا عن وضعية تضارب المصالح”.
وقال ” الاشكال يتعلق بتبعات تضارب المصالح…اذا اعتبرنا ان رئيس الحكومة او غيره تعامل تجاريا مع الدولة…هذا ما سكت عنه القانون بتأويل الفصل 20 وهذا ما يتطلب اجتهادا ويتطلب كذلك تدخلا تشريعيا لأنّ لدينا وضعيات عديدة من نواب ووزراء لديهم تعاقدا سابقا مع الدولة قبل أن يتحصّل على صفته وليس فقط وضعية الفخفاخ”.
وتابع “قال رئيس الحكومة أنّهم شرعوا في التفاوض وقدمت لجنة الصفقات رأيها الفني وتمّ الامضاء…هذه الوضعية تتطلب النظر ونحن كهيئة نرى أنّه يتعيّن فسخ هذا العقد بالذات الذي تم ابرامه والفخفاخ رئيسا للحكومة وهنا نستأنس بالتوجه الذي انتهجته الحكومة نفسها مع النائبين اللذين تمت دعوة شركة اسمنت الكاف وشركة بنزرت وأعتقد شركة أخرى الى فسخ العقود بحكم انها تمت مع نواب وهذا الموضوع يتطلب نقاشا “.