الشارع المغاربي: أعرب حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 عن تمسكه بالائتلاف الحاكم الحالي “ضمانا للاستقرار السياسي والاجتماعي” داعيا إلى مزيد التضامن بين مكوناته على قاعدة الوثيقة التعاقدية مؤكدا انها ملزمة لجميع الأطراف وانها أساس برنامج الإصلاح الشامل بهدف إنقاذ الدولة حاثا الحكومة على الإسراع في إنجاز الإصلاحات الجذرية والمضي قدما في مقاومة الفساد ومحاربته. 
وثمُن الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي الشفافية التي قال ان الديمقراطية التونسية تعاملت بها في التعاطي مع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ مؤكدا ان” ثقته في هذا الاخير قائمة في انتظار ما ستفضي إليه أعمال المؤسسات الرقابية المتعهّدة بالتحقيق في هذه الشبهة” مبرزا “التزامه بالمبادىء التي يؤمن بها في ما يتعلق بمكافحة الفساد بغض النظر عن الأشخاص ودون اية حسابات” وانه جعل منها “الاولوية المطلقة والبوصلة التي تضبط نشاط وزراء الحزب داخل الحكومة”.
وشدد على ضرورة “مراجعة قواعد المنافسة في إطار التقسيم العادل للفرص وتوفير المناخ الملائم للإستثمار في القيمة وعلى التصدي للإقتصاد الريعي”.
وأعرب عن تقديره لـ”المجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى ولروح التلاحم والتكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجابهة جائحة كرورنا وتطويق خطر هذا الفيروس المستجد” منبها في الان ذاته من خطورة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها هذه الجائحة.
ودعا الحزب مجلس نواب الشعب إلى التعجيل باستكمال ارساء الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية.