الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس 2 جويلية 2020 انها اقتصرت هذه السنة على حركة نُقل جزئية قالت انها تهم مطالب النُقل المتعلقة بالحالات الاجتماعية وسد الشغورات المتأكدة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان مرد قرارها “الظرف الاستثنائي الذي شهده الوضع العام بالبلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة للتوقي منه خاصة منها الحجر الصحي الشامل” لافتة الى انه “تعذر عليها استكمال جميع الإجراءات الخاصة بحركة نُقل رؤساء الأقسام والدوائر والمصالح في الفترة الزمنية المتاحة اعتبارا لما تقتضي هذه الاجراءات من الإعداد الجيد ومن أعمال تحضيرية ومشاورات لتعديل المعايير المعتمدة وإصدار المنشور الخاص بحركة النُقل وتمكين المترشحين من أجال معقولة لتقديم الترشحات اضافة الى تمكين اللجنة المختصة من إتمام أعمالها في ظروف ملائمة ونشر النتائج قبل العودة المدرسية بمدة كافية”.