الشارع المغاربي: عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم السبت 4 جويلية 2020 عن “استغرابها الشديد مما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية”مؤكدة “عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع”.
واعتبرت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “هذا التصرف يمثل إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع أولا وفي وزارة التعاون الدولي التي أشرفت على تأمين تمويله ثانيًا وفي وزارة الخارجية في شخص سفارة تونس في واشنطن ومصالحها الاقتصادية والتجارية “.
وأضافت انه “في الوقت الذي يعترف الجميع وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بالدور الأساسي الذي يمكن ان يلعبه قطاع البناء والأشغال العمومية في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل وعلى تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، وبالرغم من الحالة المأسوية التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى عدم خلاص المشتري العمومي ديونه إزاءها من جهة، وإلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية فإنها نعلن عن ألمها الكبير لما آلت إليه الأمور في البلاد التي صار بناء مشاريع الدولة الإستراتيجية والحساسة ينجز فيها على أياد أجنبية وبمواد أجنبية نحن نصدرها ولنا فيها صيت عالمي”.
وتابعت الغرفة “ان كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا حاجة لنا به وإن كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية بالاعتماد على الغير وإهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين سنة من الاستقلال بمدارسها ومستشفياتها وجامعاتها وفنادقها ومصانعها وطرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا وفي اتجاه معاكس لكل منطق اقتصادي سليم”.
وعبرت عن أملها في أن “يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي وانعكاساته الخطيرة على امن البلاد وسيادتها واستقرارها”.
يشار الى ان رئيس الغرفة الوطنية للاشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ كان قد أكد يوم أمس الجمعة 3 جويلية أنّ الغرفة لم تكن على علم بفتح باب العروض لبناء اكاديمية للشرطة في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة مؤكدا أنّ الغرفة ستراسل الاطراف المعنية حول هذه المسألة.
وقال الفخفاخ في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ” وقع طلب العروض في واشنطن والجانب الامريكي أدّى واجبه ولكن التقصير وقع من طرف الجهات الرسمية التونسية ومن وزارة التعاون الخارجي ووزارة الداخلية اللذين لم يبلغا المعلومة للمقاولين التونسيين …نحن لا نستطيع متابعة كلّ طلبات العروض “.
واضاف “في المقابل السفير التركي في واشنطن كان حريصا على الشؤون الاقتصادية لبلاده …واتصل بالشركات التركية للمشاركة في طلب العروض ونجحوا في الحصول عليه “.
وتابع “لم نكن نعلم بالمعلومة …لا من طرف الدولة ولا من طرف الدبلوماسيين… وما راعنا الا انه تمّ يوم أمس تدشين هذا المشروع الذي تُقدّر قيمته بـ 100 مليون دينار وتحصلت عليه تركيا في وقت يعيش المقاولون صعوبات وحتى خصاصة وفي وقت تحتاج فيه تونس لمثل هذه المشاريع لانعاش اقتصادها …كان من المفروض ان يعمل في هذا المشروع عمال تونسيون ومقاولون تونسيون الا أنّ طلب العروض وقع على الشركة التركية”.
وأفاد المتحدّث بأنّ الغرفة “ستحاول الآن توجيه رسائل استفسار الى رئاسة الحكومة والى وزير الخارجية للوقوف على سبب التقصير ولا ارجح الآن ان تتم اعادة النظر في حصول الطرف التركي على المشروع لان الامر تم في اطار طلب عروض وتم عقد العقود وهنا اريد ان اذكر بان الاتراك يستقدمون حتى الماء لعمالهم في اشغال المشاريع من تركيا وهذا معلوم وسبق ان شاهدناه مثلا في مشروع مطار النفيضة .. وقد تم استقدام كل شيء من تركيا بما في ذلك المسامير ..لن تكون هناك اي استفادة بالنسبة للسوق التونسية .. ولا نستطيع أن نفرض على الشركة التركية شراء “الزليز والفايونس ومواد البناء” من تونس” مشيرا الى أنّ الاتراك في النفيضة جلبوا قوارير الماء للشرب من تركيا قائلا “يعني لا يخدمولنا خدامتنا ولا شئ”.
واضاف مذكرا “تمّ بناء الاكاديمية العسكرية في فندق الجديد بمقاولات تونسية …كانت قيمة المشروع وقتها 50 مليون دينار”.
وواصل ” من المفروض ألاّ يدخل مقاول لبناء مشروع اكاديمية شرطة او اكاديمية عسكرية دون تأهيل …ومدّة التأهيل شهران بالبطاقة عدد 3 وليس للأجانب الحق في الدخول اذ يجب حصولهم على تفويض خاص جدا …لم نفهم كيف تم ذلك …حاجة ما عنديش خبرة فيها… سنراسل وزارة الداخلية …لماذا هبة بـ 100 مليار في عوض تاخذها تونس وتستغلها لانعاش اقتصادها…نلقاو رواحنا ما نستنفعو بحتى شئ”.
وبخصوص مشروع دار نوار قال الفخفاخ “تحدّثنا في كلّ الاذاعات وقلنا إنّ مشروع دار نوار فيه نزل وقاعة مؤتمرات و50 شقة…الا انّه تمّ اسناد المشروع لشركة تركية ارادت تشغيل التونسيين بالمناولة وهذا غير معقول”.