الشارع المغاربي: أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 أنّ “الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة طالما أن الحكومة الحالية قائمة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الطاهري قوله “إنّ الوضع الحالي يُحتم على النهضة وحلفائها الاحتكام الى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة”  وذلك في تعقيبه على تكليف مجلس شورى حركة النهضة رئيسها راشد الغنوشي باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة
واعتبر أنّ العزلة السياسية التي باتت عليها حركة النهضة هي بسبب مطالبتها بالإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ مضيفا “اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيزيد من عزلتها …تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور فيما تقوم في الوقت نفسه بالدعوة إلى احترام الشرعية “.
وأكد الطاهري “اتحاد الشغل غير معني بمشاورات يشوبها الغموض وغايتها الإطاحة بالحكومة تحت غطاء تغيير المشهد الحكومي” معتبرا أن لغة الوضوح تقتضي إما سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان أو الإبقاء عليها ودعمها لمجابهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

وجدد موقف اتحاد الشغل الرافض للاصطفاف وراء ما أسماها بالأجندات الخارجية، مؤكدا “لا أحد سيتحمّل تشكيل ترويكا جديدة عند الإطاحة بالحكومة الحالية” في تلميح منه لإمكانية تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، معتبرا اياه “تحالفا ناسفا للتجربة الديمقراطية”.

يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد يوم أمس الاثنين في رد على قرار مجلس شورى حركة النهضة تكليف رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مشاورات لتشكيل مشهد حكومي جديد أنه لن يكون طرفا في أية مشاورات، معتبرا أن حكومة الفخفاخ تامة الصلاحيات.