الشارع المغاربي: اعتبر رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الخميس 16 جويلية 2020 أنّه من حق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اقالة وزراء النهضة قائلا “هذا قرار سيادي…رئيس الحكومة قدّم استقالته لرئيس الجمهورية ورسميا لم يتمّ بعد الاعلان  أنّه أصبح رئيس حكومة تصريف أعمال ومن حقه اقالة وزراء وتعيين رؤساء مديرين عامين ومن حقه أن يُقيل ويعزل معتمدين ويغيّر مسؤولين … هذه استمرارية الدولة …لا وجود لأيّ شيء يمنع رئيس حكومة تصريف اعمال أو رئيس حكومة قدم استقالته في انتظار استكمال اجراءات البت في هذا الشأن من اتخاذ مثل هذه القرارات”.
واستشهد الناصفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنيّة بفترة حكومة يوسف الشاهد قائلا ” أُثير جدل كبير بعد الانتخابات بسبب تغييره وزيري الخارجية والدفاع.. وبالتالي لا يمكن أن نقول أنّ ما وقع مستحيل أو غير مقبول لأنّ ما حدث ممكن ولا شيء يمنعه”.
ورجّح امضاء نواب من أحزاب الائتلاف الحاكم على عريضة سحب الثقة من الفخفاخ قائلا “سمعت يوم امس ان مبروك كرشيد المستقيل من تحيا تونس أمضى على العريضة واعتقد أن هناك نائبين آخرين” مؤكّدا “لم يمض أيّ نائب من كتلة الاصلاح على عريضة سحب الثقة من الفخفاخ ولم نعقد أيّ اجتماع بخصوص هذا الشأن… الاولوية بالنسة لنا تتعلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ولم نطرح سحب الثقة من الفخفاخ وجاءتنا عروض من بعض الكتل للانضمام الى هذا المسار ورفضنا ذلك “.
وشدّد الناصفي على استحالة تحالف كتلته مع مكونات سياسية دون ذكرها، قائلا “يستحيل أن نتحالف أو نجلس أو نمضي معها على لائحة سحب ثقة او منح ثقة او اختيارات مُعيّنة ثمّ اننا ننتظر الآن إلى أين سيصل بهم المسار.. نحن غير مقتنعين بما يفعلون وبالتالي كتلة الاصلاح لم تُشارك البتّة في أيّة مفاوضات مع ايّ طرف بشكل رسمي لسحب الثقة من الحكومة وهذا لا يعني أنني أُدافعُ اليوم  عن الفخفاخ أو أنّنا ننصّبُ انفسنا جنودا دفاعا عنه مهما كان الثمن … لا… وانما تعاملنا مع الاشياء هو تعامل موضوعي” مُذكّرا بأنّ قضية تضارب المصالح لدى الفخفاخ بيد الهيئات الرقابية والقضاء وبأنّ التقرير النهائي لم يصدر بعد.
وبخصوص اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان قال النائب ” قبل أن تُنفذ عبير موسي الاعتصام نصحتها بألاّ تنفذه لأنّ ما وقع يهمّنا كلّنا لنجتمع كلّ الكتل مع بعضنا ونتفق لأنّ ما حدث استهدف الجميع والاعتداء المتمثل في دخول شخص لمجلس نواب الشعب رغم ارادة الامن يوم الجمعة امر لا نقبله ولا نرضاه.. هي اختارت ان تنفذ الاعتصام واحترم قراراتها واساند احتجاجها وما وقع فضيحة”.
وتابع “اساندها في مطلبها حول الحدّ من دخول عناصر مشبوهة للبرلمان وهذا غير مقبول خاصة أنّ حياة بعض الاطراف مهددة وهي من بينهم بالاضافة الى سالم لبيض وسامية عبو وزهير المغزاوي.. ولم يمر شهر على اعلامهم من طرف وزارة الداخلية بوجود تهديدات جديّة لحياتهم” متسائلا “كيف يُسمح لأيّ شخص بدخول المجلس وخاصّة انسان يشتبه في انتمائه لتنظيم ارهابي ومحكوم عليه بالسجن سابقا في جرائم ارهابيّة ؟ شخص كان في بؤر التوتر تخليه يدور ويحوس في البرلمان على اساس انه ضيف… الأمن الرئاسي قالك هذا ما يدخلش …انتهى الموضوع وكان مخلوف ينجم يحل المشكلة ويقعد معاه في مقهى وبالتالي فإنّ لعبير موسي ألف حق للاحتجاج على هذا وهذا الامر لا يهمها هي فقط وانما يهم الجميع وكان من الممكن أن نتفق على صيغة مع بعضنا البعض ونحل المشكل بالطرق المعقولة”.
وعلّق الناصفي على بيان حركة النهضة الصادر صباح اليوم  والذّي عبّرت فيه عن استهجانها من اقدام رئيس الحكومة المستقيل على اعفاء وزراء الحرك، بالقول “كان بامكان النهضة تفادي كلّ هذا عندما عقدت اجتماع مجلس شوراها الأخير، وبدل أن يقول أعضاؤه قررنا التوجه لسحب الثقة من رئيس الحكومة …كان من المفروض أن يطلبوا من وزارئهم في نفس الوقت مغادرة الحكومة ….ليس هناك معنى لإصدار لائحة سحب ثقة من رئيس الحكومة وتُطالب من جهة أخرى باستقالة الحكومة بتقديم عريضة لسحب الثقة من الفخفاخ وفي نفس الوقت تشكر بعض وزرائها على ما قدّمو وكأنّ وزراء النهضة هم الاستثناء… كان من المفروض أن تسحب وزراءها …ولكن سحب الثقة من الحكومة والابقاء على وزرائها كلام غير معقول”.
وختم “ربما أرادت النهضة أن تتفادى بعد الوزراء الذين كانوا سيرفضون الخروج من الحكومة والتخلي عن مناصبهم الوزارية والوقوع في احراج وربما لهذا السبب لم تتجه لهذا القرار وحتى لا يحدث لها مثلما حدث لأحزاب سياسية في فترة سابقة تمسك وزراؤها بمناصبهم الوزارية وغادروا احزابهم ولم ينضبطوا لقرارتها”.