الشارع المغاربي: نعتت كتلة ائتلاف الكرامة اليوم اجمعة 17 جويلية 2020 كتلة الدستوري الحر بالكتلة الفاشية معتبرة انها تعد من ألدّ أعداء الدّستور والحرّيّة على حدّ السّواء وانها تمارس “أحطّ أشكال البلطجة والصّعلكة” مضيفة ان “هذه الممارسات تطورت في الأسبوع الأخير لتتحوّل إلى عمليّة انقلاب مكتمل الأركان على مؤسّسة رئاسة مجلس نوّاب الشّعب وتعطيل متعمّد ومستمرّ لأعمال السّلطة التّشريعيّة وتحريض مباشر على العنف والتّقاتل في جريمة لم يسبقها إليها أحد منذ قيام الثّورة رغم كلّ ما عاشت البلاد من تجاذبات سياسيّة وايديولوجيّة طاحنة”.
وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ان “ما تقوم به الكتلة المارقة ( في اشارة الى كتلة الدستوري الحر ) هو فصل آخر من فصول استهداف الثّورة التّونسيّة المجيدة خدمة للأجندات الإماراتيّة والمصريّة في تونس” مؤكدة ان  “العناوين المرفوعة في هذا الصّراع ما هي إلاّ عناوين مضلّلة تخفي الهدف الرّئيسيّ لهذه الهجمة المسعورة وهو إسقاط التّجربة التّونسيّة وتحويلها إلى محرقة مثلما فعلوا في بقية بلدان الرّبيع العربي”.
وحمّلت الكتلة “رئاسة المجلس كامل المسؤوليّة عن تراخيها في اتّخاذ كافّة الإجراءات الّتي يخوّلها لها الفصل 48 من النّظام الدّاخليّ منذ بداية هذه الكتلة في أعمال البلطجة والتّمرّد والعدوان على حرمة القانون والنّوّاب والمجلس على حدّ السّواء”.
وتابعت ” ندين الصّمت المخزي لبقية المكوّنات السّياسيّة والمنظّمات الاجتماعيّة والحقوقيّة الّتي تعوّدت على البيانات النّاريّة الفوريّة إذا تعلّق الأمر بافتعال المعارك الايديولوجيّة ضدّ خصومهم وهذا الصّمت هو شكل من أشكال الدّعم والتّشجيع والتّحريض لهذه الكتلة المارقة، على المضيّ قدما في تدمير مؤسّسات الدّولة وتخريب التّعايش المشترك”.
وحمّلت” الدّولة التّونسيّة المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه مستقبلا نتيجة رفضها تطبيق القانون في حالة تلبّس واضحة بجرائم تعطيل المرفق العامّ ومنع الآخرين من العمل وتكوين وفاق إجراميّ الغرض منه تغيير هيئة الدّولة وغيرها من الجرائم الثّابتة قانونا والمرتكبة في حالة تلبّس والموجبة للإيقاف الفوري والتتبّع الجزائيّ دون حاجة إلى رفع الحصانة بشكل مسبق”.
وحذّرت الكتلة “من أنّ ما تمارس هذه الكتلة من عربدة وتحدّ وإجرام علنيّ تحت قبّة البرلمان، وفي حالة من الإفلات الكامل من العقاب، سوف يكون له أثر خطير على السّلم المدنيّ وعلى احترام المواطن للدّولة وللقانون” مؤكدة أنّها “ثابتة في الدّفاع عن ثورة الشعب وكرامته وحرمة مؤسّساته بكل ما يتيح لها القانون والعمل السّياسيّ الحرّ المدنيّ السّلميّ المتحضّر “داعية اياه إلى “اليقظة والاستعداد الدّائم للوقوف في وجه كلّ المؤامرات الّتي تستهدف وحدته وأمنه واستقراره أمام هذا الإجرام الممنهج والمسكوت عنه بتواطؤ وتشجيع واضح من أطراف سياسيّة ونقابيّة وإعلاميّة وحتّى أمنيّة معلومة”.