الشارع المغاربي: دعت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية المنضوّية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 23 جويلية 2020 وزيرة العدل للإذن للتفقدية العامة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات ملف قضيّة حادث سيارة وزير النقل واللوجيستيك أنور معروف، وانارة الرأي العام حولها، مؤكّدة أنّها هي الممثل الشرعي والتاريخي لقطاع العدلية.
وأضافت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم نشره الاتحاد على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّها “تُتابع بانشغال كبير اللغط الحاصل حول القضية الجناحية المعروفة اعلاميا بقضيّة سيارة الوزير اثر التصريحات الصادرة عن مؤسسة رئاسة الجمهورية والمتضمنة لما يفيد ضياع ملف القضية”.
ولفتت إلى أنّه يهمّها أن توضح للرأي العام  أنّ “مشمولات الادارة القضائية ممثلة في كتابات المحاكم المضبوطة بموجب النظام الاساسي لسلك كتابات المحاكم والامر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم والامر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وبقيّة القوانين المتعلقة بتنظيم العدالة واجراءاتها، لا تشمل تعيين الجلسات الذي يبقى من انظار القضاء وحده”.
واكّدت انّ “كتبة المحاكم المحلفين بموجب يمين قانونية، مؤتمنون على حياد المرفق القضائي ويؤدون واجبهم في كنف المهنية” مشددة على”أنّ كل محاولات حشرهم في ملف القضية المذكورة تمثّلُ خدمة لجهات قالت إنّها معلومة وتسعى منذ بلوغها سدة الحكم لتطويع القضاء وادارته”.
وتابعت ” إنّ ما صدر عن المدعو حطاب بن عثمان المرتبط بأحد أحزاب الحكم لا يمثل سوى نفسه وهو الذي دأب على الاساءة لسلك كتابة المحاكم ووسمها بالفساد ومحاولة زجها في اصطفافات سياسية لا علاقة للقطاع وللمهنة بها”.
يُشار إلى أنّ الجدل حول ملف قضية السيارة الادارية المتعلقة بالقيادي بحركة النهضة ووزير النقل المقال انور معروف متواصل خاصة بعد أن اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاربعاء اختفاء ملف القضية من اروقة المحكمة ونفى في المقابل رئيس مكتب الإعلام والإتصال ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي ذلك .