الشارع المغاربي: عدّد سمير الشفّي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 مجموعة من المعايير والمواصفات التي اعتبر أنّها يجب أن تتوفّر في رئيس الحكومة الجديد الذي من المُقرّر أنّ يُعلن عنه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم غد السبت لافتا إلى أنّ أبرز هذه المعايير هي “أن تكون له الاستقلالية الكاملة عن التجاذبات والاجندات الحزبيّة التي فعلت فعلها وساهمت بطريقة أو بأخرى في تأزيم هذه الاوضاع”.
وقال الشفّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم” : “نحن لسنا معنيون بمسألة إدارة الشأن العام بشكل مُباشر ونرى أنّ المشاركة في الحكم من منطلقات ثابتة مبدئية تتمثّل في الحرص على استقلاليّة منظّمة الاتحاد العتيدة… ثمّ إنّنا في نهاية المطاف نُمثّل قوّة تعديل على المستوى الاجتماعي لتأمين مصالح التونسيين لاسيما القوى العاملة”.
وتابع “نحن نقدّم ونطرح الاقتراحات والتصورات التي تنفع الناس والتي تبقى راسخة في الواقع ونناضل لتعديل البوصلة في صورة وجود ضرب لهذه المصالح”.
وحول الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة، اعتبر الشفّي أنّ ذلك من اختصاص الأحزاب، قائلا ” نحن معنيون من منطلق آخر …من منطلق أنّنا نحرص على أن يتمّ اختيار الرجل الأوّل في السلطة التنفيذية الذي تتوفر فيه جملة من المواصفات والخصال” . قال إنّها “تتمثّل في أن يكون نظيف اليد أوّلا وهذه المسألة اصبحت مفصليّة وأن يكون له إلمام كبير ودقيق بكلّ المشاكل التي تُعاني منها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ومسألة الاصلاحات الحقيقية التي وجب تحقيقها في البلاد حتى ننتشل اقتصادنا من حالة الضياع والركود وأن تكون له الاستقلالية الكاملة عن التجاذبات والاجندات الحزبيّة التي فعلت فعلها وساهمت بطريقة أو بأخرى في تأزيم هذه الاوضاع وأن تكون له القدرة على ادارة الحوارات وعلى اتخاذ المواقف الجريئة والقدرة أيضا على التواصل “.
وشدّد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد “حريصا على استقلالية القرار الوطني وعلى السيادة الوطنية في البلاد وحريصا على مصالح الشعب وممتلكاته وثرواته من القطاع العام إلى النفط الى الفسفاط وما إلى غير ذلك وأن يؤتمن ويُطمأنّ له في هذا الجانب”.
وبالنسبة للتشاور مع رئيس الجمهوريّة قال الشفي “أعتقد أنّ العلاقات طيّبة جدّا بين الرئاسة والمنظمة الشغيلة وعلى وجهها أمينها العام نور الدين الطبوبي وبالتأكيد عندما يُطلب رأي الاتحاد فستكون هذه هي الاجابات وهذه هي المواصفات والمعايير” .
وقال المتحدّث “الاتحاد معني شأنه شأن كلّ المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية على اعتبار أنّ إدارة الحكم في تونس يهم كل المواطنين ولها انعكاسات وتداعيات مُباشرة على تفاصيل حياتهم الاقتصاديّة والاجتماعية والأمنيّة وفي علاقة بتطلّعاتهم وآمالهم للخروج من هذا النفق المظلم الذي تردت فيه البلاد وموقع الاتّحاد نوعيا عن موقع الاحزاب المعنيّة بالحكم بصفة مُباشرة”.