الشارع المغاربي: طالب حزب التيار الشعبي اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بطرح جملة إصلاحات وصفها بالضرورية، لحماية ملف إغتيال الشهيد محمد براهمي قضائيا وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان.
ووصف الحزب في بيان صادر عنه  اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال مؤسسه الشهيد محمد البراهمي، المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع في ملف البراهمي بالخطيرة، معتبرا ان ملف الاغتيال هو “ملف أمن قومي مرتبط بالأمن الداخلي وبالأمن الخارجي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري”.
وأكد الحزب “لا يمكن أن تكون دماء الشهيد محمد البراهمي ورفيقه الشهيد شكري بلعيد وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين ومدنيين، موضوع تسويات سياسية” وان “كشف الحقيقة هي أولوية أولويات الحزب ومعه كل أحرار تونس رغم كل محاولات طمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي والأمني مع الجهات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية الضالعة في التمكين للإرهاب وشبكات التسفير في مرحلة سوداء من تاريخ تونس”.
وأعرب التيار عن” إكباره لجهود هيئة الدفاع في ملف الشهيدين البراهمي وبلعيد التي وصفها بالجبارة لكشف الحقيقة كاملة”، مُثمنا “القرارات القضائية الأخيرة التي قال إنّ الهيئة انتزعتها وأنّ من بينها “سحب ملف الجهاز السري من دائرة الاتهام بالمحكمة الإبتدائية بتونس” وإحالته إلى محكمة أريانة، مُشيرا كذلك إلى المطالبة بكل المعطيات من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بخصوص المراسلة التي كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد وجهتها بتاريخ 12 جويلية 2013 الى وزارة الداخلية وحذرت فيها الأجهزة الامنية التونسية من إغتيال الشهيد محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي مؤكدا انه يطالب ايضا بالكشف عن ملفات وتسجيلات جديدة كانت مخفية عن القضاء”.