الشارع المغاربي: دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 وزير الداخليّة ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى “المبادرة بدمج وزارتي الشؤون المحلية والبيئة في هيكل موحد”.
وعلّلت الكنفدراليّة في بيان صادر عنها اليوم دعوتها بـ”التداعيات السلبية المسجلة على مسار الحكم المحلّي وعمل البلديات بسبب التقسيم” مطالبة بـ “تشريكها في المشاورات القائمة مع مختلف الاطراف لإبداء الرأي”.
وجدّدت موقفها الرافض لفصل الشؤون المحلية عن القطاع البيئي، مُذكّرة بأنّها كانت قد أبلغت ذلك سابقا لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ والرأي العام في بيانها الصادر يوم 16 فيفري الفارط لأوضحت فيه الانعكاسات السلبية الحاصلة على مجهود البلديات، مؤكّدة “أهمية اعتماد اللامركزية كتنظيم إداري يهدف إلى تطوير الخدمات للمواطن ودفع الاستثمار والتنمية المحلية لاسيما بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع نسبة النمو وتاثيرات ذلك على البلديات”.
وطالبت الكنفدرالية أيضا بـ”ضبط خطة عملية لتكوين الأعوان البلديين وأعضاء المجالس البلدية استنادا إلى الحاجات الحقيقية للبلديات فضلا عن إعادة النظر في قواعد التشاركية في مجال الاستثمار البلدي وتطويرها والتشجيع على إحداث هياكل مدنية مساندة للعمل البلدي بالمناطق البلدية ودعمها ماليا ولوجستيا”.
من جانبها نقلت “وات” عن عدنان بوعصيدة رئيس الكنفدرالية ورئيس بلدية روّاد التابعة لولاية أريانة دعوته رؤساء البلديات ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى “تشريك الكنفدرالية في مسار مشاوراته مع مختلف الاطراف الحزبية والسياسية والمدنية لابداء الرأي وتقديم تقييمها لواقع البلديات بعد سنتين من انتخاب مجالسها وسبل تطوير عملها بما يحقق انتظارات مواطنيها في مختلف الجهات وتطلعاتهم في العيش الكريم”.
وقدّم بوعصيدة بالمناسبة جملة من الاقتراحات لتطوير العمل البلدي وتحسين مسار الحكم المحلي وفقا لتوجهات الكنفدرالية ذاكرا منها إفراد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بوزير وكاتب دولة مكلف بالبيئة، لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل البيئي وإحداث هياكل إدارية صلب الوزارة تضمن التعامل المباشر مع البلديات حسب توزعها الجغرافي، مع إعادة النظر في الموارد المالية للبلديات ودعمها وإحداث الشبكات المعلوماتية الكفيلة بضمان عملية الاستخلاص.