الشارع المغاربي: اعلن وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 عن اطلاق جملة من المنظومات والتطبيقات الجديدة التي قال انه سيتم اطلاقها واختبارها لاول مرة وذلك في اطار متابعة تفعيل الاجراءات والقرارات التي اعلن عنها قبل اسبوع تقريبا. 
واكد الوزير في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة أنه سيتم اليوم اطلاق حوالي 6 منظومات وتطبيقات اعلامية سيتم اختبارها لاول مرة في وزارة المالية مشيرا الى انها تتعلق بمنظومة الخصم من المورد ومنظومة لدفع الاداءات بواسطة المحفظة الالكترونية وايضا منظومة لدفع الطوابع عن بعد ومنصة جديدة للتفاعل والتشارك  relance.finance وغيرها من المنصات والتطبيقات الاخرى.
وكشف انه تم احداث “delevry unit” وهي “وحدة او لجنة متابعة او قيادة”  قال ان مهمتها الرئيسية تتمثل في السهر على تفعيل ومتابعة تنفيذ الاجراءات الـ67 المعلن عنها قبل اسبوع.
وأشار الى أن عملا كبيرا أنجز في وقت وجيز وفي فترة قال انها كانت تستوجب منهم ان يكونوا عمليين ومركزين على ما ينفع الناس لافتا الى ان الهدف من الجهود الكبيرة التي قال ان وزارته بذلتها هو الحد من تداعيات الازمة وحتى تكون وطاتها اقل ما يمكن في السنوات والاشهر القادمة.   
من جهته اوضح المدير بوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي ان لجنة المتابعة والقيادة التي كلفه الوزير برئاستها تتركب تقريبا من حوالي 10 مديرين عامين بالوزارة بما في ذلك الديوانة وان كل مدير منهم سيكون مسؤولا عن متابعة عدد من الاجراءات والقرارات مشيرا الى اهمية الرقمنة في ادارة وزارة المالية والى التاخير الكبير المسجل في هذا الاطار لافتا الى ان الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لتدارك هذا التاخير.
واشار الخشتالي الى ان كل الاجراءات المعلنة تم تفعيلها والى انه لا وجود لملفات معطلة او فيها تاخير لافتا بالخصوص الى ان ادارة الجباية حرصت رغم الظرف الاقتصادي الصعب على ارجاع كامل فوائض الاداء المتخلدة بذمتها والتي قدرها بنحو 500 مليار.
وبالعودة الى يعيش ، فقد أكد أيضا ان رئاسة الحكومة وجهت منذ اسبوع مشروع قانون من 130 صفحة يتمضن جميع الاجراءات التي تتطلب اصدار قوانين وقدمت المديرة بوزارة المالية سهام نمسية محتوى مشروع القانون مبرزة ان الاجراءات ضُمنت بـ 5 محاور تتعلق بـ تخفيف العبء عن المؤسسات ودفع الاستثمار وادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومجابهة التهرب الضريبي واجراءات لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا واجراءات خصوصية للجالية التونسية في الخارج.
وقدم عدد من اطارات الوزارة خلال هذه الندوة الصحفية عروضا تجريبية للتطبيقات والمنظومات الجديدة التي اعلنت عنها الوزارة.