الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: لم يتوقف الياس الفخفاخ وكافة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال منذ منحهم الثقة في قصر باردو يوم 27 فيفري الفارط عن التأكيد على أن الوضع الدقيق لاقتصاد البلاد يقتضي شد الأحزمة وذهب بعضهم سيما في الفترة الاولى من انتشار وباء كورونا الى مطالبة رجال الاعمال بدفع ضرائب اضافية على “ثرواتهم” ووصل الامر الى حد اتهامهم بالتهرب الجبائي. كما جرت الدعوة إلى تثقيل أداءات جديدة على المؤسسات “الرابحة” في سياق “الوقوف” لاقتصاد تونس مما خلف امتعاضا شديدا لدى المنظمات المهنية.
وزاد اقتطاع المساهمات “الطوعية” من الرواتب وجرايات المتقاعدين الطين بلة وهو ما دفع الحكومة للتخلي عن خطاب “التضامن” خشية انفلات الأوضاع الاجتماعية المتعفنة بطبعها.
ورغم تعكر الاوضاع، تواصل في سياق غوغائي وبشكل لافت التشديد على أهمية دعم الاستثمار العمومي وترشيد نفقات الإدارة. ودحضت المؤشرات الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة كل الاراجيف، اذ كشفت باستمرار أن التأكيد على التقشف لا يعدو ان يكون خطابا أجوف اذ تبرز الأرقام والاحصائيات بوضوح التوسع الكبير لمصاريف الإدارة  وأجور الموظفين، من جهة وشبه انعدام الاستثمار العمومي وتقهقر مصاريف التنمية، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أبرزت بيانات مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة موفى جوان الفارط الصادرة اليوم الاربعاء 5 أوت 2020 أن نفقات التصرف أو بالأحرى أعباء التسيير الإداري والتي تشمل الأجور وتكاليف تسيير الإدارة من مستلزمات ومصاريف صيانة أسطول السيارات وما شابه ذلك من أعباء شهدت زيادة بنسبة 11.5 % لتبلغ 12.2 مليار دينار.
وعلى هذا المستوى، تطورت نفقات التأجير بنسبة 14% إلى 9.4 مليار دينار، وناهزت نفقات الدعم 6.1 مليارات دينار رغم تراجع الأسعار العالمية للمحروقات.
في جانب آخر ورغم حديث “السياسيين” واحزاب وطوائف من نحل مختلفة على أنه من الضروري تجسيم خطة “إنقاذ” اقتصادي عبر استخدام مصطلحات مستهلكة منذ عقد من الزمن من قبيل “تعزيز الاستثمار العمومي”  و”دفع التنمية” وذهاب البعض الى الحديث عن قرب “انجاز” آلاف المشاريع، فقد عرفت نفقات التنمية خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2020 انخفاضا حادا ولم تتجاوز قيمة تنفيذ الميزانية، على صعيد الاستثمارات المباشرة للدولة، 0.8 مليار دينار وهو مبلغ زهيد لا يتجاوز كلفة اقتناء حافلة جديدة !
وأوضحت مذكرة وزارة المالية تراجع المداخيل الذاتية للدولة بنسبة 11.9% إلى 14.2 مليار دينار، باعتبار تقلص الموارد الجبائية بنسبة 11.4%.وشهدت في المقابل موارد الاقتراض والخزينة زيادة مفزعة بنسبة 55.7% لتصل إلى 8.6 مليارات دينار.
يذكر ان جل الهيئات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني وضعت في الفترة الاخيرة الاقتصاد الوطني تحت الرقابة في ظل وضع “سياسي” غامض ينبئ وفق تقييماتها باهتراء النظام الاقتصادي برمته بشكل يصعب تداركه حيث افادت وكالة الترقيم الدولية “موديز” في تقرير نشرته، مؤخرا، بأن تصنيف تونس الاقتصادي السيادي (ب ب سلبي) هو قيد المراجعة نحو التخفيض، بالنظر الى مستويات التداين المرتفعة والتي من المرتقب ان تتجاوز 85% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية والتي تقدر بنحو 30.9 مليار دينار، فضلا عن شدة العجز في الموازنات (+56%) وهو ما يعود إلى هيكلة مصاريف غير مرنة واختلال كبير في التوازنات الخارجية.
وابرزت عدة مؤشرات ان السلط المالية التونسية فشلت في تأجيل سداد أقساط ديون لفائدتها لدى أربع دول تم طلب الامر منها الى جانب تخلي جهات اخرى عن صرف قروض كبرى ومنها صندوق النقد الدولي الذي لم يمنح الحكومة قرضا مشروطا جديدا تم التفاوض بشأنه طيلة الأشهر الفارطة بعد قطع صرف القرض السابق في ظل غياب جهات يمكن لها التفاوض معه بجدية وتوقف القيام بالإصلاحات الهيكلية التي يطالب بتنفيذها منذ سنوات.
كما لم تقم السلط المالية بأية محاولة للخروج للتداين على السوق المالية الدولية خشية فشل ذريع ومحقق على هذا المستوى ينهي أية امكانية للاقتراض خارج دائرة المرابين وصناديق المضاربة.
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/07-2020/R%C3%A9sultats%20provisoires%20de%20l’ex%C3%A9cution%20du%20Budget%20Juin%202020.pdf?fbclid=IwAR3FIHw6cFMcIo7oNacbgKLWdP3ergPsD_sC6exDpxJmKquZ-SIpKv7jahw
https://tradingeconomics.com/tunisia/rating?fbclid=IwAR2ERhyOztGNBWEUh2CAdBStSJPSquVL0vaFPu-5CBZ00i0PYXFw7r-vpwY