الشارع المغاربي: أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 12 اوت 2020 ان “تفاعل كتلتها سيكون ايجابيا خلال التصويت على الحكومة القادمة شريطة ان يلتزم هشام المشيشي بتكوين حكومة كفاءات تكون مستقلة تماما وفعليا وكليا والا تكون بها غواصات والا تكون لها علاقة من قريب او من بعيد بالاسلام السياسي”.
وشددت موسي في تصريح لها عقب لقاء بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بقصر الضيافة بقرطاج على انه “لن يصلح حال تونس الا اذا توفرت الارادة السياسية لاعلان وتكريس منطق ومفهوم دولة القانون والمؤسسات” معتبرة ان “ذلك لن يتحقق الا بالقطع نهائيا مع الاسلام السياسي وبفتح ملفات الامن القومي” التي وصفتها بالحارقة مشيرة بالخصوص الى ملفي الاغتيالات والتسفير والملفات القضائية المتعلقة بها وغيرها من الملفات التي قالت انها شغلت التونسيين لمدة طويلة.
واشارت الى ان اللقاء تطرق ايضا الى الجوانب الاقتصادية مذكرة بأن آخر الاحصائيات تؤكد ان تونس بلغت نسبة نمو سلبية بـ12 بالمائة وبان نسبة البطالة بلغت 19 بالمائة واصفة الوضع بـالخطير.
واضافت ان الحديث تطرق ايضا الى هيكلة الحكومة والى اقتراحها بالتوجه نحو تكوين أقطاب وزارية كبرى قالت انها ستضفي النجاعة وستقلص من البيروقراطية وتعطي املا للتونسيين بان هناك رغبة في فتح الملفات.
واعتبرت ان اول الاجراءات التي تنتظر الحكومة القادمة ستكون تقديم قانون مالية تكميلي او تصحيحي حتى يتسنى اكمال السنة المالية مشيرة الى ملف المؤسسات العمومية واصفة وضعها بالرديء جدا مبرزة ان بعضها على حافة الافلاس مشددة على ضروة فتح ملفات هذه المؤسسات مع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة.
واكدت موسي ان اللقاء تطرق ايضا الى ملف المديونية مشددة على ضروة ايقاف النزيه باعادة الانتاج في القطاعات الحيوية وحفظ الامن القومي وتوفير مناخ الاستثمار وفتح ملف الديبلوماسية الاقتصادية خاصة بعد ازمة كورونا معتبرة ان هناك فرصا يمكن لتونس ان تستفيد منها بعد هذه الازمة.
وذكرت بركائز الدولة الوطنية على غرار التربية والتعليم العالي والتشغيل والصحة والتي قالت انها “تمسّت” في السنوات الاخيرة مشددة على ضروة اعادة الاعتبار لهذه الركائز وعلى ان يكون الوزراء الذين سيتم اختيارهم لهذه الوزارات في مستوى دعائم دولة الاستقلال.
وختمت موسي بالتاكيد على ضرورة تكوين اغلبية برلمانية مدنية قالت انها ستكون قادرة على فتح ملفات القوانين التي ينتظرها التونسيين مشيرة بالخصوص الى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية وقانون الاحزاب والجمعيات بما في ذلك تغيير الدستور مؤكدة ان وفد حزبها سلم المشيشي الكتيب الذي يتضمن برنامج حزبها الاقتصادي والمالي وايضا مشروع الدستور الذي أعده.
