الشارع المغاربي: عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء 12 أوت 2020 عن مساندتها المطلقة لسكان منطقة المرناقية وسكان عماداتها الثماني في حقهم في المطالبة بالتمتع بالماء الصالح للشرب والحفاظ على خصوصياته المعهودة.
وشددت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على وقوفها الى جانب سكان المرناقية في ضمان حقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية دون الاعتداء على حرية الغير في التنقل والعمل مؤكدة رفضها تلفيق التهم لشبان وشابات المرناقية وإحالتهم على القضاء وتحويل مطلب الحق في الماء إلى محاكمة جماعية للأهالي وللجنتها الشعبية المتمسكة بحق السكان في الماء.
ونبهت الرابطة “الأجهزة الأمنية والقضائية” داعية إياها إلى “النأي بنفسها عن التوظيف السياسي والزج بها من طرف لوبيات التجارة والمال الفاسد في تصفية حساباتها مع أبناء الشعب وأصحاب الحق بالمرناقية”.
وذكّرت بـ”الحقوقية المعتمدة دوليا ومحليا والمتمثلة في حق الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة الذي ينص على انه: لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” وبـ”العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الذي أمضت عليه تونس والذي ينص على: الحق في الماء والصحة وبالفصلين 38 و44 من الدستور الذين ينصان على ان “الصحة حق لكل إنسان وعلى ان الحق في الماء مضمون”.
وأوضحت الرابطة ان بيانها يأتي “على خلفية ما تعيش منطقة المرناقية والعمادات المجاورة لها خلال الأسابيع الماضية من احتقان وغليان شعبي غير مسبوق في تاريخ المنطقة بسبب تغير نوعية الماء نتيجة خلطه بمياه غير صالحة للاستهلاك تسببت في إصابة البعض من المواطنين بتعكرات والتهابات استوجبت خضوعهم للعلاج، الشيء الذي دفع بالأهالي إلى خوض جولات متتالية من الاحتجاجات والإعتصامات وإضرابات الجوع .وسلسلة من المفاوضات مع السلط الجهوية والمحلية لم تثمر في النهاية حلولا مرضية رغم قيام الحجة على مسؤولي شركة توزيع المياه والسلطة الجهوية مما أدى أيام عطلة عيد الأضحى إلى غلق الطرقات وحصول تجاوزات لا تتحمل اللجنة الشعبية بالمرناقية. ولا قوى المجتمع المدني مسؤوليتها”.