الشارع المغاربي: اعتبر رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد اليوم الاربعاء 12 أوت 2020 اثر لقاء جمع وفدا عن الحزب بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ان “دعم الحكومة ليس مرتبطا بالمشاركة فيها” وانه على “الاحزاب تطوير تصور جديد عن كيفية دعم الحكومة دون المشاركة فيها” مؤكدا ان ما يهمهم في حزب تحيا تونس ان “تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات مستقلة حقيقية وبعيدة عن اللوبيات “.
وقال الشاهد عقب اللقاء :”ليس من الضروري حصولنا على حقائب وزارية لدعم الحكومة القادمة خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد ….أعتقد ان على الاحزاب تطوير تصور جديد عن كيفية دعم الحكومة دون المشاركة فيها وهو ما طرحناه على المشيشي …ما يهمنا في حكومة المشيشي هو ان تكون حقيقة حكومة كفاءات مستقلة وبعيدة عن اللوبيات وخاصة البرنامج الذي ستعمل على تحقيقه في ظل التحديات التي تنتظرها”.
وأضاف “هناك اهمال لمسألة تداعيات أزمة كورونا على مؤشرات المالية العمومية التي تدهورت مقارنة بسنة 2019 لذلك قدمنا للمشيشي برنامجا بـ 5 محاور في شكل وثيقة تهم غلاء المعيشة والمقدرة الشرائية والمؤسسات العمومية وكل ما يهم المالية العمومية وغيرها …هذه الوثيقة تأتي كمساهمة منا في الاولويات التي على الحكومة القادمة العمل عليها …المهم تكوين حكومة كفاءات …لا يهمّ ان لم تكن حزبية …مبدئيا نحن سندعم حكومة المشيشي بغض النظر عما ان كانت حزبية ام لا باعتبار صعوبة الوضع الذي تعيشه البلاد …يجب توفير مناخ سياسي للعمل ..الحكومات المتعاقبة كانت في كل مرة تعمل في ظل مناخ سياسي متوتر على غرار ما عشت عندما كنت على رأس الحكومة ومن ثمة نطالب بالنتائج …يجب توفير مناخ جيد للمشيشي للعمل ..سيكون هناك مجلس وطني لحزب تحيا تونس بعد تقديم التركيبة الحكومية لاتخاذ القرار في منح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه “.
وفي رده عن سؤال حول إعادة الانتخابات قال الشاهد “ليس من مصلحة تونس اعادة الانتخابات …المواطنون ينتظرون حلولا لمشاكلهم ..مشاكل الماء…البطالة…المالية العمومية …الارهاب …الوضع على الحدود …ليس من الممكن في كل مرة إعادة الانتخابات” مضيفا “أعتقد ان سيناريو إعادة الانتخابات سيناريو كارثي وليس في مصلحة اي طرف …يجب العمل على حل المشاكل التي تهم المواطن والا فإن التجربة الديمقراطية بتونس ستصبح مهددة ..نحن نحترم قرار المشيشي ..العمل السياسي يقوم على الاحزاب السياسية والتي لا يجب ترذيلها بأي شكل من الاشكال …نستطيع ايجاد توافقات حول المشيشي مهما كانت صيغتها ولا يجب غلق الابواب فالوضعية لم تعد تحتمل أكثر من ذلك”.