الشارع المغاربي-منى المساكني: استقالة حرم رئيس الجمهورية اشراف قبيل من سلك القضاء لا تعدو ان تكون اشاعة ، حسب ما اكدت على الاقل اليوم  الاربعاء 12 اوت 2020 الحركة السنوية للقضاء التي كان قد نشرها مجلس القضاء العدلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ووفق ما جاء في الحركة ، تمت نقلة إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل)، واكد مصدر قضائي لـ”الشارع المغاربي” ان مصلحة العمل هو معيار يتم بموجبه الابقاء على القاضي في مكانه او نقلته دون طلب منه استجابة لمتطلبات العمل وحسن سيره على الا تدوم التسمية لنقلة العمل اكثر من 3 سنوات .
وذكر المصدر بان المبدأ في حركة القضاء انه لا نقلة دون طلب وانه تتم في حالات استثنائية نقلة قاض دون ان يطلب ذلك لمقتضيات يفرضها العمل كحالات شغور لافتا في سياق متصل الى انه تمت ترقية السيدة شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وتأتي هذه النقلة في خضم احتقان سياسي بسبب التوجه الذي اقره المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ( حكومة كفاءات مستقلة) ، وخلال الفترة الاخيرة يتناقل حديث حول دور سياسي لحرم الرئيس ، يُذكر بشكل خافت لاسيما انه يتزامن مع اتهامات صريحة تُوجه في المقابل لمدير الديوان الرئاسي  نادية عكاشة بالتأثير بشكل وصف بالكبير في القرار الوطني ، على غرار مثلا ما جاء مؤخرا من تصريحات للقيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي او النائب بكتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.