الشارع المغاربي: عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم السبت 15 أوت 2020 عن “رفضها القاطع وتنديدها الشديد بما أتاه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للمصادقة على مجلة الأحوال الشخصية” معتبرة ان سعيّد اختار في هذه المناسبة “معاداة المساواة” و”الاستهانة بغضب الجمعية وغضب التونسيات”.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” : ان “ما أقدم عليه رئيس الجمهورية الذي يفترض انه رمز وحدة التونسيات والتونسيين سابقة خطيرة بتعبيره عن رفضه مقتضيات الدستور مقدما قراءته الرجعية له، مستوليا على دور المحكمة الدستورية متملصا من دوره في ضمان الحقوق والحريات منقلبا على مسار صياغة الدستور والتضحيات والدماء التي كتب بها”.
واتهمت الجمعية سعيد بـ”اعتماد خطابا ديماغوجيا يستثمر فيه فقر النساء مواصلا حملته الانتخابية مغازلا بذلك الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج لتسجيل نقاط سياسية مرة أخرى على حساب كفاح ونضال كل النساء التونسيات في مختلف المجالات والجهات وعلى تعاقب المراحل بما فيها الأكثر تهديدا لهن ضاربا عرض الحائط بالشابي والطاهر الحداد”.
وأضافت ان سعيّد” انتهج كمن سبقوه أسلوب التضليل والتحنيط والمراوغة اللغوية الجوفاء لإفراغ قيم المدنية والمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من كل مضمون، قيم يخال أنها مقتصرة على الفضاء العام وينكرها على النساء والأفراد في الفضاء الخاص”.
وتابعت “ما أتاه قيس سعيد من سوءات يعري الفهم المحدود لواقع النساء والمجتمع وسيشهد له التاريخ محاولته تقسيم التونسيات والقفز على نضالهن الطويل وعدم اعترافه بأدوارهن وبانه لم يقدم لهن أي إجراء أو حماية أو حتى وعدا بتطوير حقوقهن بل على العكس تماما سيشهد التاريخ أنه علاوة على تبخيسه المساواة والنساء، حوكمت في عهده المسنة المطالبة بالماء والمدونة الساخرة من كورونا وعنفت النساء والمحامية الشابة من الأمن وتفاقمت شاحنات الموت ولم يقدم لهن غير الخطاب الرنان لتزيين بلاطه وجحد حقهن في المساواة في الإرث والمساواة بصفة عامة مؤبدا فقرهن خاصة النساء في الوسط الريفي غير قادر على الربط بين واقع النساء وهشاشتهن الاقتصادية والتمييز القانوني الذي فرضته مجلة الأحوال الشخصية في ما يحاول التسويق لالتصاقه بالكادحات” معتبرة ان ما يقوم به سعيّد هي الشعبوية بعينها”.
واعتبرت الجمعية ان سعيّد اتهمها تلميحا في خطابه بتقسيم الشعب والزيغ عن مطالب ثورته وانه حاول “تشويه نضالها بالعودة إلى خطاب الشيطنة والتشكيك الذي اختبرته زمن الاستبداد وبعده” مؤكدة “أن التاريخ يشهد على التصاق الجمعية بقضايا التونسيات والتونسيين” مذكرة بأنها رافقتهن من كل الجهات والفئات قبله وعلى مدى عقود وهن اللواتي سبقن إلى مطلب المساواة في الإرث وشجعن الجمعية على رفعه باعتباره حقا إنسانيا لا يقبل التسويف والمساومة وباعتباره أحد أعمدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وختمت الجمعية بيانها الموجه لسعيّد:” كغيره نجيبه سنظل على العهد، محركات للتاريخ، مقاومات للتشويه. على العهد نظل، مع ومن أجل النساء، سنواصل نضالنا لتحقيق المساواة التامة والفعلية وإلغاء التمييز وضمان المواطنة الكاملة في الفضاء الخاص والعام وسنتصدى لكل خطاب يحاول الانقلاب على الدستور وعلى حقوقنا المكتسبة” وأكدت انها ستعقد ندوة صحفية لتقديم خطتها النضالية المستقبلية مهيبة بكل القوى التقدمية والديمقراطية والاجتماعية لـ”التجند والتصدي لكل قوى الردة والدفاع عن التونسيات في معركتهن القديمة المتجددة ضد هذا المد الرجعي والتوظيف المتواصل لاستحقاقاتهن”.