الشارع المغاربي: يقول المثل الشعبي المصري “مصر أم الدنيا” لكن يبدو ان الكثيرين ينسون انها ايضا “أم الغرائب”واَخرها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس 27 أوت 2020 إحالة 54 مليون مواطن بتهمة “التقاعس عن التصويت لمجلس الشيوخ” على النيابة العامة ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد مرسي قوله ” نشرت وسائل الإعلام أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إحالة 54 مليون مصري للنيابة العامة لعدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت منذ أيام ولم تشارك فيها أغلبية الشعب المصري وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات ربما اقتناعا بعدم جدوى هذا المجلس أو بعدم كفاءة المرشحين أو لأسباب أخرى متنوعة”.
واضاف مرسي “كنت أتوقع أن تسارع المؤسسات المعنية إلى بحث أسباب هذا العزوف الشعبي عن المشاركة ومعالجة أسبابه امتثالا للإرادة الشعبية ولكننا فوجئنا بقرار غير دستوري في تقديري رغم استناده إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية”.
وتابع : “هو قرار غير واقعي وغير عملي وغير قابل للتطبيق. إلا إذا تم ربط تنفيذ أي عمل أو مصلحة أو خدمة تخص المواطن بتقديم ما يفيد دفع الغرامة المقررة .. وفي هذا الإجراء – إن تم – سوء استخدام وتعسف في تطبيق القانون وجباية في أبشع صورها”.
وواصل “امتناع غالبية الشعب عن التصويت هو في حد ذاته موقف شعبي يعني وفقا لأبسط قواعد الديمقراطية رفض جماهيري عام لهذا المجلس الذي تمت إعادة إحيائه رغم أنف الناس.. أتوقع شخصيا  إعمالا للعقل وللمنطق السليم  أن تحفظ النيابة العامة طلب الهيئة الوطنية للانتخابات ويا دار ما دخلك شر … أما إذا خاب توقعي، فأعتقد أننا سنكون بذلك قد فقدنا القدرة علي تحسس وقياس نبض الشارع والاستشعار المبكر لبؤر الاحتقان وحجم المعاناة التي تثقل كاهل المواطن”.
من جهته نقل موقع “روسيا اليوم” عن المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام قوله : “قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة المتقاعسين عن المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وإن كان يتفق مع صحيح أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بتوقيع عقوبة الغرامة فإنه يتنافى مع روح القانون وفلسفة المشرع ويستحيل تطبيقه من الناحية القانونية والعملية من قبل النيابة العامة لأنها ملزمة باستدعاء الـ54 مليون مواطن كل مواطن على حده وفتح التحقيق معه للوقوف علي الاسباب التي منعته من المشاركة في العملية الانتخابية وهذا الأمر سيؤدي الي إرهاق جهات التحقيق واستغراق وقت كبير جدا في مباشرة التحقيق وتطبيق الأوامر الجنائية وإرهاق جميع العاملين بالمحاكم والهيئات القضائية التي ستنظر في الطعون وهو شيء قد يستغرق عدة سنوات وسيكلف الدولة أموالا تتجاوز ما سيتم تحصيله من الغرامات بالإضافة إلى خلق حالة من الغضب والسخط الشديد لدي عموم الشعب بسبب الحالة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا وما ترتب عنه من فقدان الكثير من المواطنين مصادر رزقهم. وهو ما سيؤثر على الأمن القومي للبلاد لذلك يجب على الحكومة دراسة الأمر جيدا قبل الشروع في تنفيذه”.