ولا شك ان هذه الاحزاب والكتل على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس اختارت التأخير لتحديد موقفها حتى تمنح نفسها مزيدا من الوقت في مشاورات غير معلنة تشير الكواليس الى انها اجريت نهاية هذا الاسبوع وربما تتواصل الى غاية يوم غد الاثنين أو حتى إلى الساعات الاولى من يوم الثلاثاء.
فحركة النهضة التي تملك اكبر كتلة في البرلمان (54 نائبا) والتي كانت قد اعربت منذ البداية عن رفضها خيار حكومة الكفاءات المستقلة وتمسكها بحكومة وحدة وطنية سياسية تركت الابواب مفتوحة بعد الاعلان عن تركيبة الحكومة المقترحة واكد قياديوها ان النقاش داخلها يدور حول 3 مواقف تتمثل في الرفض او القبول او التصويت بالحد الادنى (25 صوتا ) لتبقى الحركة في المعارضة .
ولا يختلف موقف حزب قلب تونس صاحب الكتلة الثالثة في البرلمان (27 نائبا) كثيرا عن موقف حركة النهضة. ولعله ليس من الصدفة ان هذا الحزب اختار بدوره انتظار اخر الساعات قبل الجلسة العامة للاعلان عن موقفه النهائي من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني مساء يوم غد تزامنا مع انعقاد مجلس شورى حركة النهضة.
فتصريحات قيادات حزب قلب تونس الأخيرة الذي يعتبر من الاحزاب البراغماتية ورغم التحفظات الكثيرة التي ابداها على طريقة المشاورات واعتباره الحكومة المقترحة “حكومة الرئيس 2” تفتح الابواب لامكانية التصويت بنعم لمنح الثقة للحكومة من باب “المصلحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة “.
اما الكتلة الثانية في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية (38 نائبا ) فقد شهدت تباينا في المواقف من الحكومة المقترحة بين مكونيها الرئيسيين حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي. ففي حين اعلن الحزب الاخير عن رفضه منح الثقة عقب اجتماع مجلسه الوطني يوم الاحد الماضي بصفاقس فإنّ موقف حركة الشعب جاء مغايرا ومساندا للحكومة المقترحة وذهبت الحركة الى حد طرح مبادرة تنادي بالتوافق على منح الثقة .
كما ابدت كتل حركة تحيا تونس ( 10 مقاعد ) والاصلاح (16 مقعدا) والكتلة الوطنية (11 مقعدا) مساندتها لحكومة المشيشي المقترحة.
اما كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا ) فيمكن القول ان موقفها الذي كان داعما لحكومة المشيشي ويتجه نحو التصويت لها انقلب بنسبة 180 درجة بعد الاعلان عن تركيبتها قبل انتهاء الآجال الدستورية بلحظات.
واكدت رئيسة الحزب خلال ندوة صحفية عقدتها في بحر هذا الاسبوع ان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي خيب الامال بتركيبة حكومته مشيرة الى ان حزبها يرفع الفيتو في وجه وزيري الداخلية والعدل المقترحين مبدية تحفظات كثيرة على عدد من الاسماء الاخرى المقترحة.
يُشار الى ان كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) كانت قد اعلنت رفضها حكومة الكفاءات المستقلة وتمسكها بحكومة سياسية .
وخلاصة القول ان حكومة المشيشي ستكون يوم الثلاثاء في حاجة لتصويت 109 نواب بنعم من مجموع 217 نائبا لنيل الثقة. وبالنظر لمواقف الاحزاب والكتل المعلنة الى حد الان فانها لم تبلغ هذا النصاب على الاقل الى حد كتابة هذه الاسطر وهو ما يعني ان المشيشي سيكون مطالبا في ما تبقى من الوقت لبذل مجهود اضافي لاقناع المزيد من الكتل.
