الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 انه احال ملف صفقات رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ للنيابة العمومية يوم 27 اوت المنقضي مؤكدا ان الاحالة تمت بطلب من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بصفقة الفخفاخ مع شركة “فاليس”.

وقال عبو في ندوة صحفية عقدت اليوم ان الهيئة اقرت بوجود تجاوزت وانها اعتبرت ان الصفقة غير قانونية وانها طلبت في ختام تقريرها احالة الملف الى النيابة العمومية للقطب القضائي المالي مشددا على انه كان يدافع عن دور الهيئات الرقابية وانه لذلك احال التقرير للنيابة العمومية دون ان يستشير اي طرف.

وذكّر بأن الهيئة اقرت بأن الصفقة تمت دون ان تتوفر من قبل شركة الفخفاخ الشروط الفنية والمالية وانها اسندت اليها في ظروف غامضة مبرزا ان القضاء هو من سيكشف ان كان ذلك تم بمقابل لاي طرف كان وبرشوة أم لصفة الفخفاخ باعتبار ان الصفقة تمت قبل دخوله القصبة وان جزءا منها تم وهو رئيسا للحكومة.

وذكر بملابسات الاذن بتقرير رقابي كاشفا ان مدير ديوان الفخفاخ طلب منه ليلة توجه الفخفاخ للبرلمان يوم 24 جوان 2020 تأجيل الاذن بمأمورية رقابية وانه قرر صبيحة يوم الجلسة القيام بذلك وانه اتخذ قراره ذلك مستندا الى انه وزير وليس موظفا عند رئيس الحكومة .

واكد انه لم يتدخل في عمل الهيئة الرقابية وانه نشر التقرير الاولي مثلما  تعهد بذلك بعد 3 اسابيع وان صدوره آثار ما اسماه بغضب ونقاشات داخل الحكومة.