الشارع المغاربي: اكد المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية حسن بالضياف اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 أن ملف إغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور يُعد من بين الملفات ذات الأولية بالنسبة لرئاسة الجمهورية لافتا الى ان للرئاسة رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة والاطراف المعنية لحل الملف.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بالضياف تأكيده ان رئاسة الجمهورية “تعي خطورة إغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور” ملاحظا “أن حل الأزمة وخطط التنفيذ يجب ان تأخذ خصوصية الجهة وضرورة اعتماد نموذج اقتصادي ملائم بعين الاعتبار” مبينا ان “توقف الانتاج جنوب شرقي البلاد ادى الى تراجع هام في انتاج الشركات وفي تونس بشكل عام الى جانب تراجع العائدات بالنقد الاجنبي في وقت تحتاج البلاد الى العملة لتغطية وارداتها وتسديد الديون الخارجية”.

واعتبر ان ملف أزمة “الكامور” يُعد من ملفات الأمن القومي بالنسبة لرئاسة الجمهورية وان “ايجاد حلّ له يتطلب  اعادة وتيرة الانتاج الى وضعها الطبيعي مع مراعاة مطالب المحتجين قدر الامكان وضبط نموذج تنموي جديد يستجيب لخصوصيات المنطقة”.

يذكر ان ثلاث شركات نفطية هي ” أو أم في تونس” و “اوتي ج فنتير” والفرع التونسي للعملاق الايطالي “إيني” كانت قد عبرت في رسالة توجهت بها يوم 20 اوت الماضي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد عن احتجاجها لتواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة (صفاقس) وقطع الطرقات التي تربط ولاية تطاوين بمواقع الانتاج.

وحذرت الشركات المذكورة “من امكانية عدم قدرتها على مجابهة وضعية الاغلاق منبهة من ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تخليها عن التزاماتها ووضع آلاف العمال في حالة بطالة.