الشارع المغاربي: أكّد عبد الوهاب عجرود مدير عام المجمع الكيميائي التونسي اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 أنّ قيمة خسائر المجمع من سنة 2012 إلى غاية أواخر 2019 بلغت حوالي 780 مليون دينار مشددا على انها خسائر صافية، مبرزا أنّه عندما “نُضيف اليها الخسائر المسجلة تقريبا في السنة الجارية التي تُقيّم حاليا بـ230 أو 240 مليون دينار تصل خسائر المجمع الى مليار دينار في نهاية سنة 2020”.
واضاف عجرود خلال حضوره اليوم ببرنامج “إيكوماغ ” على إذاعة “اكسبراس أف أم” مفسرا هذا الرقم الصادم : “لم نصل الى هذا الوضع من قبل رغم اننا عشنا في أواخر الثمانينات أزمة كبيرة جدا وتدخلت حينها الدولة وقدمت مشروع انقاذ للمجمع ثمّ حققنا حينها أرباحا كانت تصاعدية منذ سنة 1995 إلى حدود سنة 2010 وكانت بمعدل 200 مليون دينار في السنة الواحدة وسنة 2008 حققنا قرابة 400 مليون دينار… وصلنا الآن الى السقوط نحو الهاوية chute libre منذ سنة 2012”.
وعبّر عن آمال المجمع في العودة لنسق الانتاج وللتصدير،مؤكدا “النقطة الايجابية هي أنّ وسائل انتاج المجمع الكيميائي حاليا قادرة على العودة للانتاج في أيّ وقت لأنّنا قمنا بالصيانة وأعددناها لذلك”.
وفي ما يتعلّق بالسوق العالمية قال عجرود “واصلت الادارة العامة التجارية القيام بمجهودات للحفاظ على العلاقات التجارية”.
وارجع المتحدّث أسباب الخسائر الى فترة ما بعد الثورة موضحا “الخسائر مرتبطة بالاسباب الاجتماعية والمطلبية المجحفة والتحركات الاجتماعية التي أعاقت الانتاج وبالتالي يتجاوز الانتاج تقريبا 40 % من الطاقة التصميمية لجميع المصانع بالمجمع الكيميائي التونسي وسنصل نهاية سنة 2020 تقريبا الى 30 أو 35 % من الطاقة التصميمية”.
وتابع “اذا كانت مؤسسة اقتصادية في هذا المجال تقاوم على مدى 10 سنوات وانتاجها لا يفوق 40 % فمن الطبيعي أنّ تكون النفقات القارة عبئا كبيرا على الشركة وعلى عائداتها…وبالاضافة الى ذلك فان لتدهور قيمة الدينار تأثيرا على التوريد …كنا نستورد قرابة مليون و400 ألف طن من المواد الاساسية les intrants وخلال السنوات الاخيرة الجارية لم يتجاوز توريدنا 40 % من هذه الارقام “.
وأكّد “يستوجب الوضع عمل جماعي على جميع المستويات حتى نرى المقاربة ونجري تحليلا وتشخيصا للوضع ونحن نعرفه وقمنا بتشخيصه والاشكال الكبير الذي يعيق اليوم عمل شركة المجمع الكيميائي هو نقل الفسفاط من شركة فسفاط قفصة إلى مصانع المجمع”.
وأبرز عجرود أنّ المشاكل اللوجيستية تُعدّ من المشاكل الكبيرة التي أعاقت انتاج الوحدات بالمجمع بالاضافة الى نقص في امكانات الشركة الوطنية للسكك الحديدية قائلا “وهذا معلوم من مختلف النواحي رغم انها قامت بمجهودات أخيرا واقتنت قاطرات ولكن النقائص لم تُسدّ وقد حُرقت قاطرة جديدة”.
وشدّد على أنّ “التحركات الاجتماعية زادت الطين بلّة وعطّلت الانتاج في جميع النواحي وأغرقت المجمع وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية الهندية وكلّ المنطقة…المجمع الكيمائي متواجد في الصخيرة حاليا وفي قابس وقفصة في المظيلة وله قبل كل شئ أهداف اقتصادية ومسؤولية مجتمعية والتعطيل الذي وقع جعله يفقد كل توازناته وحاليا يعاني من اختلال مالي هيكلي”.
واشار الى أنّ شركات البيئة والغراسة والبستنة تنقسم بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي مضيفا “لشركة فسفاط قفصة شركات بالحوض المنجمي وللمجمع الكيميائي شركات غراسة وبستنة بالمظيلة وبصفاقس وبقابس ويبلغ عدد الاعوان بها حوالي 6300 عون والاشكال هو أنّه تمّ بعث هذه الشركات قبل أن يتم وضع الاطار القانوني لها ثمّ اعداد برامج العمل”.
وأوضح “قامت تقريبا بإعداد برامج عمل ولكن نظرا لغياب متابعة عملها من ناحية الحكومة ككل حدثت مشاكل …هي اولا شركات بيئة وغراسة وبستنة ولكنها بقيت دائما تابعة لوزارة الصناعة والاشكال هو ان كلا من المجمع وشركة فسفاط قفصة واصلا خلاص أجور الـ6300 عون إلى غاية اليوم والبعض منهم يعمل في المدارس والجامعات والمستشفيات ولكن شركة البيئة هي من تتكفل بخلاص اجورهم “.
وأضاف عجرود أنّه سيتم توريد الفسفاط وأنّه تم اتخاذ القرار يوم 7 سبتمبر في اجتماع وزاري مضيّق، قائلا “سنورّد أول شحنة من الفسفاط من الجزائر لأننا لا نملك مخزون أمان “.
وبخصوص مادة الأمونيتر قال “لا يتم خزن كميات كبيرة منه، لتفادي مشاكل يمكن أن تحصل (مشيرا إلى انفجار مرفأ بيروت) ويمكن أن نوفّر 140 ألف طن فقط من الأمونيتر ولهذا نلجأ إلى التوريد”.
وشدّد عجرود على أنّ الأموال الذاتية الصافية للمجمع بلغت 40 بالمائة من رأس المال “مما يعني أنّنا حاليا وبالقانون في وضعية إفلاس” .
