الشارع المغاربي: وصفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 الوسائل التي وضعتها على ذمتها الحكومة بـ”المخزية”مؤكدة ان أعباءها وأعمالها تفوق ما أتاحت لها الحكومة وان ميزانيتها السنوية تقدر بـ150 الف دينار لافتة الى انه يوجد موظف واحد مسؤول عن الملفات والى ان مجلسها يقتصر اليوم على عضوين من أصل 15 عضوا.

واكدت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع فايسبوك ان عدد ملفات التصريح أو طلبات الترخيص المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية والشكاوى وطلبات الرأي التي تلقتها الى حدود شهر سبتمبر الجاري تجاوز 7000 ملف مشيرة الى ان ذلك يمثل معدلا شهريا يفوق 100 ملف.

وابرزت ان الارقام تؤكد بداية ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع مشددة على ان ما اسمته بالجانب المظلم يتمثل في غياب معلومات من شأنها افادتها عند تعاطي القضاء مع الملفات المقدمة اليه منها لافتة الى ان عدد الملفات التي قالت انها وجهتها الى كافة وكلاء الجمهورية بجميع انحاء البلاد ناهز 200 ملف منذ سنة 2016 مستنكرة عدم احترام سيادة القانون وعدم زجر انتهاكات الحق في حماية المعطيات الشخصية المكرس في القانون الأساسي.
واتهمت الهيئة مجلس نواب الشعب بتجاهل مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي قالت انه تمت إحالته إليه مع طلب أولوية النظر من قبل الحكومة منذ شهر مارس 2018 مؤكدة انه يراوح مكانه في أدراج لجنة الحقوق والحريات دون أي تبرير مقنع.
واعتبرت ان غياب الوعي بأهمية تكريس حق حماية المعطيات الشخصية وبمدى ارتباطه الوثيق بشتى المجالات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ينم عن غياب إرادة سياسية حقيقية في تدعيم عملها .