الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ان مكتبه المنعقد اليوم برئاسة راشد الغنوشي صادق على الروزنامة التقديرية للعمل التشريعي والرقابي والانتخابي في مفتتح الدورة النيابيّة لشهر أكتوبر 2020 وانه قرر عقد 3 جلسات عامة تشريعيّة أيّام 6 و7 و8 و13 و14 و15 و20 أكتوبر 2020.
وأفاد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن الجلسة العامة الأولى ستكون أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020 وانها ستخصص لعرض مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجماعي.
وأضاف ان الجلسة الثانية ستنعقد أيّام 13 و14 و15 أكتوبر 2020 وانها ستخصص لعرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمّة الإسلاميّة ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 .
وأشار الى ان الجلسة العامة الثالثة ستلتئم يوم 20 أكتوبر 2020 والى انها ستخصص لعرض مشروع قانون يتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح قانون نظام الجرايات المدنية والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وابرز المجلس ان المكتب أحال مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وانه احال مشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح انه أعلم كذلك مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بإحالة 78 سؤالا كتابيا.
وأكد ان المكتب أقرّ مراسلة كتلتي حركة النهضة والكتلة الديمقراطيّة لتعيين ممثلين عن مجلس نواب الشعب بالهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وانه نظر أيضا في مراسلة واردة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وعاين احتواءها على إخلالات شكليّة وفقا للنظام الداخلي باعتبار انه لا يمكن لرئيس كتلة برلمانية أن يطالب رئيس المجلس باستعجال النظر في قانون ما . ولفت الى ان مكتبه عاين عدم وجود اسم مشروع قانون يتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في قائمة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة . وهو مشروع قانون تقول كتلة الدستوري الحر انها وجهته منذ مدة الى مكتب المجلس.
ولفت المجلس الى ان المكتب اطلع في ختام جلسته على النشاط الخارجي وعلى مراسلات حول التصريح بالتصنيف في المعارضة لكل من كتلة الحزب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطيّة وكتلة إئتلاف الكرامة والنائب ياسين العياري.