الشارع المغاربي: أكد أحمد الكرم رئيس اتحاد المصارف المغاربية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ان الاموال التي يتم تداولها خارج القطاع البنكي او في اطار الاقتصاد الموازي كانت في حدود 5 مليارات دينار سنة 2010 وانها بلغت حاليا 16.5 مليار دينار.

واوضح الكرم في مداخلة له على اذاعة “نزاهة اف ام” ان تونس اليوم تواجه مضاعفات أزمة كورونا وانه يستوجب على البنوك التدخل بصفة كبيرة لمساعدة الاشخاص والمؤسسات على الاستمرار في النشاط ومساعدتها على استرجاع عافيتها مؤكدا ان من ضمن الموارد الاوراق النقدية التي يتم تداولها خارج القطاع البنكي مشددا على ان هذه الاموال لا يستفيد منها القطاع المنظم.   

واضاف ان نسبة الاموال هذه كبيرة وتعتبر خسارة للاقتصاد مشددا على ضرورة الاستفادة منها لتطوير موارد البنوك وحتى البريد واستعمالها لدعم الادخار ولتمويل المشاريع .

واكد الكرم انه لا ينبغي النظر لهذه المسألة كعدوّ وانما كفرصة لتحقيق النمو بمحاولة فهم وتحديد وتحفيز القطاع الموازي لادماجه في الدورة العادية مشددا على انه لا يمكن البقاء مكتوفي الايدي امام تلك المبالغ الهامة والعدد الهام من التونسيين الذين يعملون في القطاع المهمش مشيرا الى انه توجد في السينغال مثلا وزارة كاملة قال ان مهمتها الاهتمام بالسوق الموازية والعمل على ادماجها في الدورة الاقتصادية العادية .

واعتبر الكرم ان هناك ازمة ثقة في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي وبين المواطن والادارة والمنظومة السياسية ككل مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات تساعد على استرجاع الثقة مع المواطن وتحفيزه على التعامل بكيفية منظمة وبصفة حديثة مشددا على ان يكون العمل جماعيا وسريعا وناجعا في هذا الاطار وعلى ان تكون القرارات واضحة وجلية وطبق آجال معلومة.