الشارع المغاربي: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 خلال اشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي على “وجوب التصدي بحزم للجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين” وتطبيق حكم الاعدام ان اقتضى الامر ذلك معتبرا ان هناك “شبكات تقف وراء العمليات الاجرامية” مشددا على أن مرتكبي مثل هذه الجرائم لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من مدة العقوبة المحكوم عليهم .
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك”:”اريد ان اتحدث عن الجرائم التي ارتكبت في المدة الاخيرة…سمعنا كلنا بجريمة اغتصاب فتاة وقتلها موفّى الأسبوع المنقضي وبعدد من الجرائم الاخرى..يجب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين… أعتقد ان أعوان الامن بل أنا متأكد انهم قادرون على ايقاف هذا النزيف…ادعوهم إلى مضاعفة جهودهم حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم .. مرتكبوا مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليهم … منح العفو يكون لمن يستحق”.
وأضاف :”هناك من يطالب بالاعدام …هناك نقاش حول هذه المسألة ولكني أود ان اكون صريحا: بالنسبة لبعض الدول التي ألغت هذه العقوبة لا ينطق بها القاضي ولكنها تُنفذ على الافراد دون اللجوء الى القضاء ..النقاش يطول حول هذه المسألة والنص واضح… من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام وبطبيعة الحال تُوفر له كل ظروف الدفاع عن نفسه ولكن اذا ثبت انه قتل نفسا فلا أعتقد ان الحكم يقتضي مثلما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الاعدام …لكل مجتمع اختياراته ولنا اختياراتنا ومبادئنا والنص موجود …اذا كان كان هناك عفو فهو لمن يستحق ولا لمن يُجرم مرتين”.
وتابع “هناك شبكات تقف وراء هذه العمليات الاجرامية هدفها ارباك المجتمع ولا بد من التصدي للمجرمين الذين برتكبون جرائم مادية ومن يقف وراءهم ..لا بد من ان نتحمل كلنا المسؤولية في ظل هذا الوضع.. بالنسبة لجرائم الفساد التي كنت قد ذكرتها ومازالت امام القضاء ولم يتم النظر فيها …للاسف بعض القضايا التافهة يتم النظر فيها في ظرف اسبوع أو حتى اقل… أما بعض القضايا الاخرى ممن أدان التاريخ أصحابها فتبقى في رفوف المحاكم والادانة التاريخية أهم وأقوى من ادانة محكمة تنتصب لقضاء تتسلل الىها السياسة …من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم”.
