الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي ان مجلس ادارته المنعقد اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 في دورة عادية قرر تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بـ 50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 6,25٪ بعدما كانت في مستوى 6.75 بالمائة.
واضاف البنك في بيان نشره بموقعه ان الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، خاصة آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الذي تأثر بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها مؤكدا انه شهد تراجعا حادا بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. واوضح في ذات السياق ان الانكماش الذي وصفه بـ”غير المسبوق” يُعزى أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ما عدا القطاع الفلاحي لافتا الى ان الاقتصاد التونسي يكون على هذا الاساس قد سجل تراجعا بـ 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة اشار البنك الى ان مجلس الادارة “سجل الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة والذي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية” مبرزا ان نسبة التضخم تراجعت بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5,4٪ في شهر أوت 2020 مقابل5,7٪ في الشهر السابق نتيجة للتباطئ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات لافتا الى ان أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي واصلت تراجعها لاسيما “تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة” ليبلغ 5,3٪ في أوت 2020 مقابل 5,5٪ قبل شهر.
أما في ما يتعلق بآخر تطورات القطاع الخارجي فقد لاحظ المجلس تواصل تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وارجع المجلس هذه النتيجة إلى تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وعلى مستوى أهم البلدان الشريكة لتونس تحت تأثير تداعيات أزمة وباء كورونا.
ولاحظ ان صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية مكن من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي قال انها بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25 سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.
وأشار البنك في ختام بيانه الى ان المجلس أكّد في نهاية أشغاله أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية والى انه جدد عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة .
