الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بعد أربع سنوات من الترفيع في الفوائض الى مستويات تقارب الربا مما أغدق ثروات طائلة على البنوك وتسبب في تأرجح غير مسبوق للدينار وانهيار للسيولة، يبدو ان البنك المركزي قد بدأ يثوب الى رشده عن طريق التخلي تدريجيا عن منهج سياسته النقدية التي أطاحت بالاستثمار والادخار وفقرت جل المقترضين من بنوك ومؤسسات ومهنيين وأفراد.

وكانت الخطوة التي قام بها البنك يوم أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2020 بإعلان التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس الى 6.25% مؤشرا على تراجعه عن سياسة توخاها منذ 2017 قوامها الترفيع في فوائد القرض دون أيّة مراجعة تقريبا للفوائض على الادخار وضخ السيولة في خزائن البنوك لإقراض الدولة على حساب الاقتصاد الوطني.

ومن الواضح أن ضغط العديد من المنظمات المهنية والرسالة المشفرة التي أرسلها البنك الدولي مؤخرا لمروان العباسي في سياق استبيان احصائي حول الشأن التمويلي، وهو أحد أبنائه وأعوانه السابقين كمكلف بالشأن التونسي والليبي لديه، شكلا عوامل مهمة ليتخلى البنك المركزي عن تمشيه المؤسس على اعتبارات جد ملتبسة في سياق مجابهة ارتفاع الأسعار (التضخم) بالترفيع في الفوائد البنكية.

كما أن تحاليل العديد من الخبراء والجامعيين التي أبرزت خلل هذه السياسة اثرت الى حد كبير في نحت تصور واضح، على هذا الصعيد، لدى الرأي العام محليا ودوليا في ما يتعلق بفشل النظام النقدي الذي اتبعه البنك المركزي غير مراع لخصوصيات اقتصاد هو أقرب منه لاقتصاد الدكاكين من الاقتصادات المنظمة التي تخضع للنظريات والمقاربات الأكاديمية والمناهج التي تفرضها الهيئات المالية الدولية، إن صحت.

يذكر أن عدة مذكرات وتقارير آخرها تقرير أصدرته حديثا مؤسسة “تونس للأوراق المالية “حول واقع القطاع البنكي وافاق تطور نشاطه لسنة 2020” كانت قد أكدت ان السياسة الانكماشية للبنك المركزي مكنت البنوك من تعبئة موارد مالية هامة في سنة 2019، ناهزت 66.2 مليار دينار وهي متاتية بالتأكيد من إيداع أطراف وازنة من المهربين أموالهم في البنوك لثقتهم في المنظومة السياسية والاقتصادية التي يؤثرون فيها الى حد بعيد – مع تقلص ملحوظ لتمويل للاقتصاد الوطني.

وتسبب ذلك، وفق التقرير، في تسجيل ارتفاع كبير للناتج البنكي الصافي للقطاع وتحسن إنتاجيته في سياق سياسة انتقائية على مستوى إقراض الحرفاء فضلا عن توقع نمو لقيمة أسهم البنوك في بورصة تونس مع أواخر العام الجاري رغم تأثيرات جائحة كورونا على كافة المجالات الاقتصادية وهو ما يمثل مفارقة بأتم معنى المصطلح.

وكشفت معطيات التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي عن تحقيق البنوك أرباحا مهمة العام الماضي، بالرغم من شح السيولة وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. وأظهرت البيانات المالية تسجيل نتائج إيجابية، وزيادة في الناتج البنكي الصافي للبنوك المقيمة بنحو 5500 مليار بواقع ارتفاع قيمته 647 مليارا ونسبته تساوي 13% مقارنة بما سجل نهاية سنة 2018 بحكم استفادة مؤسسات القرض من إقراض الدولة بما قدره 1251 مليارا وارتفاع العمولات الموظفة على الخدمات البنكية إلى 1153 مليارا.