الشارع المغاربي: عبر عدد من المنظمات والجمعيات غير الحكومية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 عن تفاجئها من تصريحات رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 سبتمبر 2020 ولدى استقباله وزير العدل وتأكيده على “ضرورة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام استنادا إلى قواعد الشريعة” معتبرة ان هذه التصريحات “تُشكّلُ خطورة بالغة باعتبارها منافية لالتزامات الدولة التونسية بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام  ومنافية لمبادئ مدنيّة الدّولة التي تستندُ في قوانينها وتشريعاتها إلى دستور وضعي وليس إلى قواعد دينية، إضافة لعدم احترامها مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”.

وأدانت المنظّمات والجمعيّات في بيان صادر عنها نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفحتها على موقع “فايسبوك”ما أسمته “حملة التهجّم” على مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والدّعوات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام وانتهاك الحقّ في الحياة التي قالت انها تصاعدت في المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي من قبل عدد من الإعلاميين والسياسيين ومسؤولين في الدولة معتبرة ان انخراط بعض السياسيين في الحملة” يدخل في باب المزايدات والشعبوية التي تصاعدتْ في الحياة السياسية”.

ودعت الجمعيّات إلى “ضرورة الكفّ عن خطاب التحريض والاتّهام واحترام قرينة البراءة وعدم توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسوية وشعبوية لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا، وضرورة احترام تعهّدات تونس والتزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان وتوصيات الآليات والقرارات الأممية المُتّصلة بالخصوص بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها تماما من المنظومة الجزائية التونسية، فضلا عن فتح حوار وطني شامل حول ظاهرة الجرائم الخطيرة وتفاقم العنف لتفكيك واجتثاث جذورها وطرح الحلول الناجعة للحدّ منها”.

وشدّدت على أنه “لا يجوز تحميل الحركة الحقوقية مسؤولية الانخرام الأمني وتقصير الدّولة في التصدّي لتصاعد الجريمة المُنظّمة وشبكات التهريب والفساد وفي إفلات باروناتها من التتبّع والعقاب” مؤكدة أنه لم يثبتْ في أي بلد أنّ تطبيق عقوبة الإعدام يحدُّ من عدد الجرائم أو من نوعيتها” مشيرة الى ان البلدان التي تطبقها تشهدُ على العكس من ذلك، جرائم بشعة وبنسب أعلى.

وبيّنت أنّ استفحال العنف والجرائم البشعة أمر لا تنفرد به تونس وان عوامله مُتعدّدة منها السياسية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية معتبرة ان معالجتها معالجة جذرية تستوجب تكاتف جميع الأطراف المتداخلة بدل اعتماد خطاب تحريضي واتهامي أُحادي الجانب.

وذكرت المنظمات والجمعيات بأنّ مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله هو واجب محمول على الدولة مشددة على انها ضدّ الجريمة مهما كانت طبيعتها ودرجتها مطالبة بمُحاسبة مُرتكبيها طبق قواعد المحاكمة العادلة وبجبر ضرر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين وبتعهّدهم بالرّعاية الصحيّة والنفسيّة.

ومن بين المنظمات والجمعيات التي ذكرها البيان: الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للأمم المتحدة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية .