الشارع المغاربي-قسم الاخبار:دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة، المجتمعة اليوم السبت 3 سبتمبر 2020 بصفة استثنائية لإقرار الحظر الاجباري الشامل بالولاية لمدة 15 يوما، معتبرة ان من شأن هذا الاجراء كسر حلقة العدوى وإتاحة الفرصة لتقييم الوضع الصحي.
وطالب أعضاء الهيئة، في أعقاب اجتماعهم باشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، بإقرار انتدابات استثنائية فورية لتدعيم المؤسسات الصحية والتربوية بالجهة بالموارد البشرية اللازمة لمواجهة الوباء وتطبيق البروتوكول الصحي، مع توفير المستلزمات والتجهيزات الضرورية لتطبيق البروتوكول، مذكرين بأن ولاية سوسة تستقطب المرضى من 14 ولاية.
كما طالبوا بإنشاء مراكز إيواء بالجهة وتجهيزها بالاسرة والاكسيجين، وبإقرار نظام التناوب في مواقع العمل وتحديد عدد الركاب بوسائل النقل، وإيقاف اقتطاع القروض للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن إقرار اعانات اجتماعية استثنائية لعمال القطاع الخاص والفئات الهشة تساعدهم على تحمل تبعات الحجر الصحي الشامل.
وفي لائحة عامة تم اصدارها عقب الاجتماع، اكدوا ان النقابيين بالجهة مستعدون للقيام بكل الاشكال النضالية القانونية بما فيها الاضراب العام الجهوي، في صورة عدم تحمل سلطة الاشراف مسؤولياتها وعدم إقرار الإجراءات الضرورية لحماية أرواح المواطنين، منددين بما اعتبروه “سلبية تعاطي السلطة مع الموجة الجديدة لتفشي وباء كورونا واعتمادها سياسة مناعة القطيع وغياب استراتيجية واضحة المعالم في كيفية مجابهة الوباء والتصدي له لتكريس التعايش معه”.
منددين بعدم توفير مستلزمات الوقاية والحماية من الوباء خاصة بالمؤسسات الصحية والتربوية بالجهة، إضافة الى النقص الفادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، تشديده على ان التفشي السريع لفيروس “كورونا” في سوسة يستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية العاجلة التي اكد انها لا تتوقف فقط على فرض حظر التجول من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا، معربا عن أمله في ان يتم اللجوء الى اعلان الحجر الصحي التام بالجهة لفترة محدودة كعملية وقائية استعجالية.
وقال ان الحكومة التي كانت سباقة خلال بداية ظهور الجائحة ونجحت في اتخاذ إجراءات استباقية كغلق الحدود وإقرار حجر صحي شامل، لم تنجح مع عودة انتشار الفيروس في حماية مواطنيها ولم تُفعل نفس تلك الإجراءات، داعيا الى هبّة مجتمعية لفرض إقرار مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية الناجعة.
واعتبر ان الحكومة لم توفق في الاستفادة من العائدات المالية التي وصفها بالهامة والتي قالت انها متاتية من صندوق 18 18 ولم تعتمدها من اجل تحسين أوضاع المستشفيات العمومية وتحسين قابلية إيواء المرضى المصابين بعدوى فيروس “كورونا”.
