الشارع المغاربي: كشفت حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2020 ان  تغيير التوقيت الاداري تحت الدرس وانه سيتم يوم 12 اكتوبر الجاري نشر استشارة موسعة على بوابة الوزارة قالت انها تشمل الموظفين والمتعاملين مع الادارة لافتة الى ان قرار تغيير التوقيت الاداري سينبني على ما هو مطلوب  من الادارة.

واكدت بن سليمان في مداخلة لها على اذاعة “موزاييك ” من جهة اخرى انه سيصدر يوم غد بالرائد الرسمي نص قانوني وصفته بالمهم حول التبادل البيني للمعلومات بطريقة الكترونية وترابط الخدمات الإدارية مشددة على ان من شان مثل هذا القانون التقلص في  استعمال الوثائق الادارية وفي تردد المواطنين على الادارات العمومية.

واضافت ان الحكومة حرصت على ان يصدر هذا النص القانوني يوم غد وانه سيكون الى جانب نصوص اخرى المؤطر للعمل عن بعد  مشيرة الى وجود مشروع أمر حول العمل عن بعد بصدد الاعداد مؤكدة ان العمل عن بعد يندرج ضمن مشروع كامل في اطار مشروع تونس الرقمية.

وحول الاجراءات الاخيرة التي اعلن عنها رئيس الحكومة اول امس في اطار مجابهة انتشار فيروس كورونا والتي منها تغيير توقيت العمل في الادارات العمومية اوضحت ان هذا القرار جاء في اطار حزمة من القرارات الاخرى وان الغاية منه كسر النسق التصاعدي لانتشار  للفيروس وفرض التباعد الجسدي بين الموظفين.

ولفتت الى ان وزارة الصحة لاحظت ان حالات العدوى التي وصفتها ب”الكبيرة والكبيرة جدا” التي حصلت في المدة الاخيرة كانت نتيجة  تجمعات عامة او خاصة وذلك رغم كل البروتوكولات الصحية التي تم وضعها مضيفة انه كان هناك عدم انضباط تام في تلك التجمعات وانه نتجت عن ذلك آثار كبيرة.

وشددت بن سليمان على ان راي اللجنة العلمية  يقضي بانه لا يمكن التعويل على القرارات المركزية في مثل الوضعية الحالية لانتشار الفيروس مؤكدة ان ذلك سيكون مضرا  وان القرار اليوم يجب ان يتميز بـ “التلائم والتناسب والضرورة” والنظر في وضعيات التفشي حالة بحالة معتبرة ان اتخاذ قرارات هذه المرة اصعب مما كان عليه خلال الفترة السابقة.