الشارع المغاربي-قسم الأخبار: عاد رئيس كتلة حركة النهضة الجديد عماد الخميري اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم والمخصصة للتداول في مشروع تعديل قانون المحكمة الدستوريّة ومشروع قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة، على حادثة الاعتداء التي تعرض اليه النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة أحمد موحى، معبّرا عن خشيته من أن يكون مدخلا من مداخل ضرب البرلمان حتى لا يقوم بالأدوار المنوطة بعهدته. 

وقال الخميري خلال مداخلته بالجلسة العامّة اليوم ” لا يمكن لكتلة حركة النهضة إلاّ أن تُعبّر عن الادانة الشديدة لما تعرّض له زميلنا النائب من كتلة ائتلاف الكرامة الزميل المحترم أحمد موحى من اعتداء ومحاولة قتل بأبشع الوسائل وفي وضعية صعبة وهذه المحاولة بطبيعة الحال محاولة مدانة وأريد أن أقول أيضا باسم كتلة حركة النهضة أننا نطالب الجهات المسؤولة الجهات القضائية باستكمال كلّ التحريات واستخدام كل الوسائل للكشف الحقيقي عن مرتكبي هذه العمليّة البشعة المدانة بكلّ المقاييس”.

واضاف “أريد أن اقول أيضا إنّ بلادنا في حاجة الى تهدئة على مستوى الخطاب …خطاب النخبة السياسية وخطاب الطبقة السياسية لأنّ جزءا مما تعرّض له زميلنا النائب كان نتاجا لبث حملة الكراهية والترذيل والتحقير لمسؤولي الشعب ونوابه باعتبارهم الجهة التي تمثّل جماهير شعبنا والجهة المنتخبة شرعيا لتمثيله في هذه المؤسسة النيابيّة”.

وتابع “سمعنا الكثير من خطابات الكراهية والتخوين والتجريم والخطابات التي تخوّن الفاعلين السياسيين وفي مقدّماتهم زميلنا النائب المحترم أحمد موحى” موجّها دعوة للتهدئة قائلا “البلاد في حاجة الى رؤية طبقتها السياسية مُعبّرة عن هذا الهدوء وعن نشر قيم التسامح والحوار عوض الدعوة الى الكراهية وإلى التخوين والى ما يُشبه تقاتل بعضنا مع بعض”.

وواصل “اليوم مجلس نواب الشعب وكتلة حركة النهضة يُطالبان كلّ كتل المجلس على مختلف توجهاتها السياسية بادانة هذا الاعتداء …هذه المسألة ليست محلّ تجاذب ولا نقاش ولا حديث بل ينبغي أن يكون هناك تضامن داخل هذه المؤسسة التشريعية لادانة ما تعرّض له زميلنا أحمد موحى وايجاد مدوّنة أخلاقية سلوكية بين الفاعلين السياسيين وبين الكتل المختلفة حتى تكون هناك تهدئة في منسوب الخطاب وحتى يكون هناك اعطاء صورة حقيقية لنواب مجلس الشعب …يختلفون نعم وربما تكون هناك تجاذبات على مستوى الافكار والخيارات ولكن هناك حدّ أدنى لا يجب أن يتمّ النزول تحته وهو المواثيق الاخلاقية والمدونة السلوكية بين كل الكتل وبين كل الفاعلين السياسيين داخل المجلس …أوّلا من أجل الادانة وثانيا لمطالبة الجهات القضائية والامنية بالتحقيق الجدّي في هذه الحادثة لأنّها حادثة غير عادية بكلّ المقاييس ونخشى أن تكون مدخلا من مداخل ضرب هذه المؤسسة التشريعية حتى لا تقوم بالأدوار المنوطة بعهدتها ولذلك هذا خط أحمر ينبغي أن يكون محل تضامن بين كل مكونات الفاعلين السياسيين حتى تتم الادانة ويتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة القذرة وحتى تكون هناك قواسم أخلاقية وسلوكية  داخل البرلمان لتحقيق الحوار والتهدئة المطلوبة في الشارع التونسي”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن ايقاف منفذي الاعتداء على النائب موحى مؤكدة انهما اعترفا بالاعتداء عليه بهدف السلب وانهما لم يكونا يعرفان هويته.