الشارع المغاربي: اعتبر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 أنّ الآراء المتعددة والمختلفة داخل الحركة ليس أمرا جديدا، لافتا الى أنّ الجديد اليوم “هو ربما خروج هذه الآراء وتعبير أشخاص من داخل الحركة عنها ” .
وأضاف الخميري خلال حضوره ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنيّة “أعتقد أنّ هذا أمر طبيعي في تطوّر الحالة الحزبيّة بتونس وفي البيت النهضوي وليس المفيد هو الاختلاف والآراء المتعدّدة التي ربما تصل حتى الى حد التناقض وانما الاهم هو كيف يمكن أن تكون هناك آليات لتسوية هذه الخلافات في اطار مؤسسات الحركة والحزب”.
واستشهد بأجواء الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الكتلة مؤكدا أنّه لم يكن لاختلاف الآراء داخل الحركة انعكاسات وأنّ الأجواء كانت طيّبة وديمقراطية بين أعضاء الكتلة، مشيرا الى أنّهم كانوا على مبدأ وحدة الحركة وعلى مبدأ الدفاع عن الكتلة الموحدة وعن استحقاقاتها واولوياتها الوطنية والى أنّ ذلك كان حديث كلّ أعضاء الكتلة “.
واعتبر الخميري أنّ في القول بان شق راشد الغنوشي انتصر وبأن الخميري انتصر بفضل ولائه للغنوشي وليس للحركة اقدار كبيرة من المبالغة واقدار كبيرة من نقل الاحاديث التي تدور داخل الحركة والتعبيرات المختلفة في العديد من القضايا الداخليّة والوطنية، مضيفا “نقلها وبسطها على موضوع مؤتمر الكتلة الذي كان فيه تنافس اعتبره شريفا وعاديا بين شخصيّتين في داخل الحركة وكل منها تحظى بالاحترام والتقدير… الاستاذ فتحي العيادي من القيادات البارزة في حركة النهضة وكان قد ترأس مجلس الشورى ولم يكن مطروحا في جلسة الكتلة مسألة الـ100 قيادي ولم يثر هذا الموضوع خلال نقاشنا في علاقة بأجندة المؤتمر”.
وبخصوص المحكمة الدستورية أكّد الخميري على ضرورة ارسائها، معتبرا أنّها استحقاق من الاستحقاقات التأسيسّة وأنّها جهد من مسار استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد، مضيفا “رأينا في السنة الفارطة العديد من الاحداث التي وقعت والتي هي في علاقة بتفعيل مواد دستورية ووجدنا أننا قد ننزلق الى مناطق رمادية ولا تكون هناك جهة يُرجع لها ويحتكم اليها في كلّ تأويلات الدستور ولذلك أصبحت هناك حاجة ملحّة لاستكمال هذا البناء وهذه المؤسسة التي تعزز فكرة الدولة الديمقراطية ودولة القانون”.
واضاف “اعتبر أنّ في العمل الذي هو بصدد الاعداد بخصوص المحكمة الدستورية اجماع داخل البرلمان وفي الحقيقة ليس فقط النهضة وانما أغلب الكتل صادقت على التقرير المعروض على أنظار الجلسة العامّة ومازلنا في النهضة نعتبر أنّ المحكمة الدستورية يجب أن تكون فوق التجاذبات ومحكومة بمبدأ الكفاءة والشفافية والحياد والاستقلالية حتى تستطيع أن تقوم بأدوارها الكاملة بعيدا عن التجاذبات”.
وتابع “لم يكن ذلك ممكنا خلال السنوات الفارطة للعديد من الاعتبارات… أتصور أنّ رئيس الجمهورية حريص أيضا على أن يكون هذا البناء موجود بما أنّه رجل قانون والموكول بالدستور وبالتفويض الشعبي أن يعمل على احترام أحكام الدستور والمحكمة الدستورية هي احدى لبنات المسار التأسيسي المنصص عليه في دستور 2014 ولا أعتقد أنّ هناك مناكفة في هذا الموضوع لأنّ الغاية بالأساس أن تحرص كل الجهات المعنية على تشكيل المحكمة الدستورية سواء كان البرلمان أو رئيس الجمهورية أو المجلس الاعلى للقضاء على أن يكون هذا البناء حاضرا في أقرب وقت لأنّ الاحتكام اليه هو تعزيز لأركان الدولة الديمقراطية التي نريد بنائها”.
