الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: يتواتر الحديث منذ مدة عن اعتزام الحكومة إصدار أمر في الفترة القريبة القادمة يتم بمقتضاه الترفيع في أجور الإطارات “العليا” بالإدارة أضعافا مُضاعفة بحجة تحفيزها ومزيد استقطاب “كفاءات” سيما من القطاع الخاص وذلك في سياق محاولات مؤكدة لتوزيع مناصب ورواتب مجزية على المؤلفة قلوبهم تحديدا من السياسيين والمنتسبين للأحزاب النافذة. ولكن هذا الامر ليس بالجديد، اذ تم الشروع في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البنكي العمومي.

وفي هذا الإطار، علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة أن مناخا اجتماعيا متأزما يطغى على أجواء العمل بالشركة التونسية للبنك تبعا لمنهج الحيف في مجال اسداء الأجور وتحديدا المنح من قبل المدير العام السابق للمؤسسة وهو الذي أدارها لفترة وجيزة منذ مارس 2019 والى غاية التحاقه حديثا بفرع البنك الوطني القطري في تونس.

وتخص المسألة تحديدا اسداءه منحا طائلة وبشكل دوري خاضع حصريا لسلطته التقديرية الى مجموعة من الإطارات التي وصفتها مصادرنا بـ “العليا” فاقت في عدة حالات 15 ألف دينار سنويا بعنوان “مردودهم الاستثنائي” مقابل مبالغ هزيلة لبقية الموظفين مما انجر عنه احتقان وتوتر في صفوفهم علما أن البنك هو بنك عمومي يخضع لسلطة إشراف وزارة المالية ولمعاييرها الترتيبية في ما يتصل بالتسيير والجوانب الوظيفية والإدارية لأهمية حصة الدولة في رأس ماله والتي تفوق 82 %.

ووصل مجموع هذه المنح حسب مصادرنا الى بضعة ملايين من الدنانير نظرا لأهمية عدد الإطارات “العليا” المذكورة.

وتؤكد المؤشرات المالية الصادرة عن الشركة التونسية للبنك في أواخر جوان 2020 بالموقع الرسمي لهيئة السوق المالية هذه الوضعية، اذ ارتفع حجم الأجور بالبنك من 79 مليون دينار نهاية النصف الأول من سنة 2019 الى 89 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الحالية مما يوافق زيادة قدرها 10 ملايين دينار ونسبتها 13% !

من جهة أخرى، تفيد بيانات القائمات المالية المختومة في سنة 2019 والمنشورة كذلك بموقع هيئة السوق المالية ان المصاريف المنجرة عن تأجير المدير العام بالبنك تقدر بـ 717.9 ألف دينار مما يعني أن معدل راتبه الشهري يبلغ 59.8 ألف دينار شهريا دون اعتبار الامتيازات العينية من سيارة وظيفية ووصولات بنزين وكتبة وغيرها.

كما تبرز ذات البيانات أن الإدارة العامة بالشركة التونسية للبنك تضم مستشارين ومديرا عاما مساعدا ناهزت مداخيلهم السنة الماضية فحسب 313.4 ألف دينار.

يذكر ان هذا الامر، يأتي في ظل ظرف مالي استثنائي تمر به المالية العمومية التي يتجاوز عجزها 5 مليارات دينار وكذلك احدى أبرز ركائزها التي هي البنوك العمومية سيما على مستوى الدعوات المتواصلة للتقشف وإيقاف نزيف الاقتصاد الوطني وهو ما دعا إليه هشام المشيشي منذ اليوم الأول لمنحه الثقة في قصر باردو في غرة سبتمبر الفارط في انتظار أن تؤكد الأفعال الأقوال.