الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2020 عن رفع  شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالبا الإذن بفتح تحقيق جزائي في محاولة إرشاء نائب (في اشارة الى تصريح النائب راشد الخياري بتلقيه عرض بـ150 الف دينار مقابل الانضمام لاحدى الكتل) و”الكشف عن الأطراف السياسية التي تتوخى هذه الأساليب الملتوية للسيطرة على القرار داخل البرلمان وكشف مصادر الأموال الطائلة التي تسخر لشراء ذمة النواب. 

ووصف الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك مثل هذه الممارسات بالخطيرة معتبرا انها تهدف الى التحكم في سلطة القرار داخل المجلس عبر تغيير ارادة الناخبين وتحويل وجهة اصواتهم مستندا في ذلك الى ان تصريح النائب المذكور اشار صراحة لوجود مخططات لقطع الطريق على كتلة الحزب الدستوري.

واكد الحزب ان “شكايته جاءت امام صمت النيابة العمومية وعدم تحركها لفتح بحث في هذا الملف الحارق ووقف نزيف شراء الذمم والتحكم في مصير البلاد بواسطة الصفقات الخفية والتحيل على الناخبين”.