الشارع المغاربي: أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة اليوم الاربعاء 15 اكتوبر 2020 أن قطاع المحاماة “لن يقف صامتا أمام ما يحدث من تأثير سلبي من عديد الجهات على استقلالية القضاء” .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بودربالة قوله ان المحاماة تحترم المؤسسة الأمنية والدور الذي تقوم به معتبرا أنه بلا امن وقضاء مستقل تعمّ الفوضى في كل الوطن.

وبخصوص الإعتداء الذي تعرضت له المحامية نسرين قرناح في مركز الأمن بمنطقة المروج (ولاية بن عروس) اعتبر بودربالة أن العناصر الأمنية “لم تتعاط بالحرفية الكاملة التي تليق بدولة ديمقراطية” لافتا الى ان الهيئة طالبت المؤسسة الأمنية بمعالجة القضية إداريا والى انها لم تستجب لطلبها.
وعبّر عميد المحامين عن استيائه من التعاطي الأمني في معالجة هذه القضية معتبرا أن الأمنيين “هم أول الأشخاص الذين يجب أن يقدموا صورة ناصعة للدولة باعتبار انهم في علاقة مباشرة مع المواطنين” قائلا  “أمام هذه الحادثة تصرفنا مع المؤسسة الأمنية بتعقّل ودعونا إلى الهدوء والتهدئة طيلة شهرين “.
وأعرب عن أسفه لما حدث في المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 9 أكتوبر الجاري من خلال تواجد عناصر أمنية حول المحكمة حاملين سلاحهم” معتبرا ان ذلك “أثر تأثيرا مطلقا على سير الاستقراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق” مضيفا ” نحن نحترم المؤسسة الأمنية ودورها ولكننا نطالبها بإصلاح صورتها حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه” مشددا على “ضرورة أن يكون الأمن جمهوريا بأتم معنى الكلمة”.
وطالب بودربالة المؤسسة القضائية بـ”تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن استقلال القضاء” مؤكدا على أنه “حان الوقت لمراجعة النظر في كل ما يتعلق بالقضاء” باعتبار ان دوره هو بعث الطمأنينة في كل المجتمع عبر مراجعات وصفها بـ”الشجاعة” ملاحظا  أن “الوضع العام يتسم بعدم الرضا عن بعض أداء المؤسستين الأمنية والقضائية” محمّلا السلطة السياسية مسؤوليتها في ذلك معتبرا انها لم تهتم بالبنية التحتية للقطاع القضائي والإطار الإداري فيها.
وأضاف” نحن حريصون على سلامة كل المؤسسات، دون استثناء، ولسنا في خلاف مع المؤسسة الأمنية أو القضاء، ولكن إذا صدر أي انحراف من هذه المؤسسات يجب أن يلقى كل طرف جزاءه المناسب “.