الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 15 اكتوبر 2020 انها ستتقدم يوم غد بقضية استعجالية من ساعة الى اخرى في ايقاف اشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 20 اكتوبر الجاري مشيرة الى انها وجهت ايضا محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن الية التصويت التي سيتم اعتمادها في الجلسة وبالتخلي عن مشروع تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وسحبه من جدول اعمال الجلسة.

وتوعدت موسي في فيديو مباشر نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” باقرار تحركات احتجاجية قالت انها ستكون معهودة وغير معهودة في صورة تعنت مكتب المجلس ورفض طلبها واذا  لم يبت القضاء في الموضوع او جاء موقفه ضد طلبها ” مؤكدة انه “لا سبيل لترك مجلس النواب لعبة بأيدي الغنوشي  و”الباراشوك” التابع له ائتلاف العنف والتكفير” في اشارة الى ائتلاف الكرامة.

ودعت النواب الى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لما وصفته بنزيف الخروقات بعدم اضفاء شرعية على تلك الجلسة محذرة من انه اذا لم يتحمل النواب مسؤولياتهم فانه لن يتبق للقوى المدنية غير البكاء والعويل.

ونبهت موسي من خطورة تمرير تنقيح قانون الاتصال السمعي البصري في اطار التدابير الاستثنائية التي اقرها مكتب المجلس لافتة الى ان طريقة التصويت  الالكتروني المعتمدة هي نفسها التي تم اعتمادها في السابق والى ان “هذه الطريقة تساعد على تنفيذ مخططاتهم” مؤكدة انه “يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مشروع القانون المذكور.

واعتبرت ان “مشروع القانون ( تنقيح المرسم 11) يهم قطاعا حيويا واستراتيجيا ويهم الامن القومي” مشددة على ان مثل هذه القوانين لا تناقش في اطار جلسة عامة باجراءات استثنائية وعلى ان مخطط مكتب المجلس هو تمرير هذا المشروع لحماية بعض القنوات المرتبطة ببعض الاطراف في المجلس.

وعادت موسي الى ما حصل في الاسبوعين الاخيرين في المجلس لتؤكد انهما شهدا “كما كبيرا من الخروقات والفوضى” مشيرة الى انها  نشرت قضيتين لدى المحكمة الادارية ومطلب ايقاف تنفيذ بسبب ما اسمتها بالاخطاء في توزيع المسؤوليات بين الكتل متهمة الرئيس الاول لهذه المحكمة “بتفويت الاجال عليها كالعادة” لافتة الى انها ستلجأ الى المحاكم الدولية للتشكي في خصوص ما وصفتها بـ”الانتهاكات الكبيرة”.