وقال الشمنقي خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم “الهيئة برئاسة شوقي الطبيب عملت على أكثر من 20 ألف ملف وردت عليها وتم إحالتها سواء على القضاء أو على الجهات المختصة للتقصي فيها بما فيها الملفات الكبرى والصغرى باعتبار أنه لا وجود لمسميات الفساد الكبير أو الفساد الصغير”.

وعاد الشمنقي على ملف تضارب المصالح المرتبط برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قائلا” “عملية جمع وتجميع المعطيات الشخصية المتعلقة بالتصاريح لكل الفئات المشمولة بالتصريح يسري عليها واجب السر المهني ومن المفترض ألا يتم تداولها بين العامة” مضيفا ” هذا هو الأصل لكن الهيئة عندها العديد من التقاطعات والإجراءات والآليات التي يمكن ان تقوم بها..يمكن لها ان تقارن بين ما توفر لديها من معطيات واقعية سواء بطريقة ذاتية وتتعهد هي باعتبار ان لها الحق في القيام بعملية مراقبة وتدقيق في التصريح المذكور او بموجب تلقي إشعار من طرف أجنبي كما هو الحال في قضية إلياس الفخفاخ والتي تلقينا فيها إشعارا من النائب ياسين العياري حول امتلاك الفخفاخ أو إمكانية امتلاكه حصصا وشركات وتسيير الخ”.

وأضاف :” اكتشفنا ان العديد من التصاريح والمعطيات الواردة من أعضاء الحكومة المشمولين بإجراءات التصريح (وزير أو رئيس حكومة أو أعضاء دواوين) كانت منقوصة لكي لا نقول مغلوطة أو كاذبة وكانت تستدعي مزيدا من التدقيق والتوضيح والعديد من الإضافات وهو ما باشرته الهيئة وأرسلت العديد من التنبيهات والإشعارات إلى المشمولين بالتصريح لتسوية وضعياتهم وفي هذا الإطار تلقت الهيئة ملفا يتعلق بشبهة ووجود تصاريح غير حقيقية وإخفاء عديد الأملاك وهناك العديد من المعطيات الأخرى المضمنة في شكاية النائب ياسين العياري”.

وتابع الشمنقي:” للأسف الشديد الكل تابع الحوار الذي أدلى به محمد عبو في علاقة بهذا الموضوع … الهيئة راسلت في عهد شوقي الطبيب الجهات خاصة رئيس الحكومة للإسراع بنشر التصاريح … محمد عبو وعدنا في أول لقاء لنا معه بإصدار الأمر المتعلق بقانون نشر التصاريح ولكن للأسف الشديد لم يبق في الحكم الا 6 أشهر الى أن طفا على السطح موضوع تضارب المصالح وما أعقبه من مشاكل “.