الشارع المغاربي: نفّذ اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 المحامون إضرابا عاما بمختلف محاكم الجمهورية، ونظّموا وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تبعتها مسيرة رمزية انطلقت من أمامه وصولا إلى قصر الحكومة بالقصبة، على خلفية تطورّات قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح في شهر أوت الماضي، بمركز الأمن بالمروج 5 التابع لولاية بن عروس من طرف رئيس المركز.
وأظهر مقطع فيديو نشرته عمادة المحامين اليوم على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” عميد المحامين ابراهيم بودربالة وهو يقول خلال الوقفة ” أهيب بكل المسؤولين وخاصة اطارات المؤسسة الامنية ان يتجاوبوا مع هذه الوقفة وذلك باصلاح صورة المؤسسة الامنية لأننا نريد أن يكون أمننا جمهوريا يطمئن اليه الفرد ويكون في مستوى تطلعات الشعب”.
وأضاف “نحتجّ اليوم للتعبير عن مطالبتنا بإرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع كرامة زميلتنا التي اعتدي عليها بمركز الأمن بالمروج، ومن خلالها استعادة كرامة مهنة المحاماة ككل ولاقرار مبدأ المحاكمة العادلة”.
وأكّد “نحن نحترم كل المؤسسات…نحترم المؤسسة الامنية لكن ليعلم الجميع أنّه مهما كان الشخص فانه عندما ينحرف ويتجاوز مناصب نحن نقوم بما يملي علينا ضميرنا من واجب التصدي لمثل هذه الممارسات …نحن من اليوم الاول أكّدنا أنّ الحادثة شاذة ومنعزلة وبقينا ننتظر منذ بداية شهر أوت …حوالي شهرين كاملين الى أن تمت احالة الملف الى النيابة العمومية وبالرغم من انه وقعت محاولة طمس العديد من المثبتات فقد حاولنا بكل جهد أن نحافظ على الهدوء”.
وتابع “ولكن مع الاسف الشديد يوم التحقيق كان يوما غير عاديا باعتبار التأثيرات التي حدثت ولكن ليس من المعقول أن تتم الاحالة ويبدأ التحقيق بعد منتصف النهار وينتهي في ساعة متأخرة من الليل والمحكمة محاصرة بعدة اعوان حاملين للسلاح مما بعث الخوف والهلع لدى كافة الحاضرين. لذلك فاننا كممثلين لهياكل المهنة نقول أنّه اليوم يجب ان يتحمل كل طرف مسؤوليته في ارجاع الامور الى نصابها …نحن نأمل بدولة يكون فيها القضاء مستقلا وسيد نفسه ونحن لا نناقش قرار حاكم التحقيق ولكن نناقش ما قام به الزملاء الذين تولوا النيابة والدفاع عن سلامة الاجراءات” ملاحظا أن المحاماة ما فتئت تؤكد أن حادثة الاعتداء على المحامية منعزلة وشاذّة، داعيا المؤسسة الأمنية لإصلاح نفسها وإصلاح صورتها، مضيفا “نظرا إلى أن المحامين هم أوّل من يدافع عن الأمنيين وعن دولة القانون”.
من جانبه طالب رئيس جمعية المحامين الشبان طارق حركاتي، بحل النقابات الأمنية التي قال انه “ثبت تورطها في التستر على المجرمين وتحويل الغطاء النقابي الى غطاء للتهرب من المسؤولية والعقاب وممارسة العربدة والانتصار لكل من يخرق القانون”.
ونقلت إذاعة “شمس” عن حركاتي تهديده خلال الوقفة الإحتجاجية بالتصعيد للمطالبة بإرساء أمن جمهوري واستقلالية القضاء، قائلا “باعتبار أن كل مواطن يقصد المركز أصبح يهان ويعنف ويحتجز”.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي عندما اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس، لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج 5 ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور، لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى “الإعتداء” عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.
من ناحيتها كانت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، قد أوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الأربعاء، أن قاضي التحقيق المتعهّد بهذه القضية ذكر في تقريره أن “الأمنيين كانوا موجودين أمام المحكمة بالزي المدني والرسمي بكثافة” معتبرة ذلك “ضغطا على القاضي”.
https://www.facebook.com/OrdreNationalDesAvocatsDeTunisie/videos/267150744572103/
