نقابة الصحفيين: قرار المشيشي غير مسؤول وتواطؤ مع الجهات المستفيدة
قسم الأخبار
19 أكتوبر، 2020
0share
الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 ان سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري “قرار غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية وتواطؤ منه مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس”.
وجددت النقابة قي بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن ادخال تعديلات على المرسوم 116 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية” معتبرة هذين التعديلين “متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام”.
وأكدت رفضها “المبادرة التشريعية المذكورة” معتبرة انها “تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية” محذرة “من المرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع” داعية الى “ضرورة التشاور مع الهياكل المتدخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة”.
ودعت النقابة “أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة”.
وحثت الصحفيين على الحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116 معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا عن حرية الاعلام.
وكانت نسرين العماري النائبة عن كتلة الاصلاح ونائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعضو لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام قد كشفت اليوم ان رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة معتبرة ان ذلك “سيفتح الطريق لتنقيح المرسوم 116”.
