الشارع المغاربي: عبّرت الجامعة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 22 اكتوبر 2020 عن رفضها المطلق لمواصلة الحكومة تكريس ما اسمته سياسات تهميش وترذيل وتقزيم وتهميش قطاع الثقافة وعموم الفاعلين فيه من عاملين ومبدعين عبر اتباع التقليص من ميزانية الوزارة لسنة 2021 والاقتطاع منها لسنة 2020 مستنكرة غلق باب الانتدابات في القطاع.

واعربت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل على موقع فايسبوك عن “تمسكها بوجوب الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2021 الى حدود نسبة 1 بالمائة صرفا وتعهدا كخطوة اولى وحلحلة الاستحقاقات المتراكمة والملحة في القطاع ومختلف اشكال التشغيل الهش به وكل الفاعلين الثقافيين من مبدعين وفنانين وتدارك المديونية عامة وخاصة تجاه الشركات الوطنية والعجز على التسيير في الجهات ومزيد العناية بالتراث” مشددة على عدم تحميل قطاع الثقافة والعاملين فيه تبعات الأزمات الهيكلية المالية ومواصلة انتهاج سياسيات الالغاء والتهميش تجاهه.

واكدت ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أقر تجميد ميزانية الوزارة في حدود 0.7 بالمائة مستنكرة ما اقدمت عليه وزارة المالية من اقتطاع 10 ملايين دينار من ميزانية سنة 2020 معتبرة ان ذلك يأتي “في وقت ترزخ مختلف الاسلاك الثقافية تحت تهميش ممنهج من الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع ثقافي وطني” مشيرة الى ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 تضمن ايضا غلق باب الانتداب في القطاع وعدم تنفيذ الاتفاق الخاص بتسوية وضعيات التشغيل الهش.

ودعت الجامعة كل القوى والشخصيات الابداعية والفنية وكل الفعاليات الديمقراطية والتقدمية واعضاء مجلس النواب مشاركتها في التصدي لمشروع الميزانية المزمع تمريره بكل الوسائل النضالية المشروعة.