الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 هو مشروع لـ”ميزانية اللاّسياسة والهروب الى الامام والى المجهول”.

واكد سعيدان خلال مداخلة له على “اذاعة شمس اف ام” ان مشروع الميزانية اقر قروضا اضافية بقيمة 20 مليار دينار وان كتلة الاجور ستبلغ 21 مليار دينار دون اعتبار اية مفاوضات اجتماعية او انتدابات وايضا دون اعتبار الاتفاقية الاخيرة حول عمال الحضائر او قانون من طالت بطالتهم مضيفا ان ذلك يعني من الان انه سيتم اعتماد ميزانية تكميلية وصفها بالعميقة جدا لسنة 2021 مؤكدا ان ذلك هو الحال منذ سنة 2011 وان الدولة لم تدخل في منطق الاعتراف بالواقع التونسي ولا في  منطق محاولة انقاذ هذا الاقتصاد متسائلا عن مصير البلاد لما يتعمق دين الدولة الى اكثر من 110 بالمائة في السنة القادمة.

وابرز سعيدان في قراءته لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ان الدولة اصبحت مكلفة جدا مشيرا الى ان ميزانية الدولة سنة 2010 كانت تمثل 28 بالمائة من حجم الاقتصاد والى انها اصبحت الان تمثل 45 بالمائة مشددا على ان ذلك يعني ان الدولة اصبحت تلتهم حوالي نصف الاقتصاد لتعيش .

وبيّن ان ميزانية الدولة كانت سنة 2010 في حدود 18 مليار دينار وانها تضاعفت الان 3 مرات واصبحت 53 مليار دينار  مضيفا انه من المفروض ان تعكس الميزانية سياسة الحكومة وانه مع ذلك  لم يتضمن مشروع الميزانية الحالي سياسة ولا حتى محاولة لانقاذ الاقتصاد رغم الارقام المفزعة التي قدمها معهد الاحصاء منذ 15 اوت المنقضي.   

وتساءل سعيدان ان كان من المنطقي ان تتجاهل الميزانية الواقع ولا تقدّم ما يفيد حول تبعات جائحة كورونا او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي  مذكرا بأن الميزانية التكميلية لسنة 2020 تحتوي بدورها على ارقام مفزعة متوقعا ان تسجل نفقات الدولة ارتفاعا بـ22 بالمائة والاقتصاد انكماشا بـ10 بالمائة وربما اكثر .

واضاف ان نتيجة ذلك ستكون تعميق الدين العمومي لافتا الى ان نسبته بلغت حاليا 33 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والى انه سيرتفع اذا اضيفت اليه ديون المؤسسات العمومية ب 16 نقطة اخرى مبرزا ان ذلك يعني ان نسبته ستبلغ 110 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي.