الشارع المغاربي-قسم الاخبار: شهران ونصف بعد الاعلان عن الحركة السنوية للقضاء ، لم يحسم مجلس القضاء العدلي في الاعتراض الذي تقدمت به القاضية اشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية وتقرر اليوم السبت 24 اكتوبر 2020 تأجيل الحسم فيه الى الاسبوع المقبل.

وكانت القاضية اشراف شبيل قد اعترضت على قرار نقلتها الى محكمة الاستئناف بصفاقس.

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن مصادر وصفتها بالمطلعة تأكيدها ان سبب التأجيل الانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس حول الاعتراض المذكور واشارتها الى ان سبعة أعضاء من المجلس وافقوا على الاعتراض والى ان سبعة اَخرين عارضوه مقابل تغيب عضو من المجلس عن الجلسة.

وأشارت الاذاعة الى ان المجلس يواصل عقد اجتماعاته الخاصة بالتسميات في القطبين القضائي المالي ومكافحة الإرهاب وسدّ الشغورات في عدد من الوظائف القضائية والنظر في مطالب الاعتراض على الحركة القضائية السنوية .

واثارت نقلة القاضية شبيل انتقادات عدد من زملائها القضاة منها رئيس جمعية القضاة انس الحمادي الذي وصفه  بأنه قرار ينطوي على جانب كبير من التعسف وبانه تم في اطار تصفية حسابات وتشف من قبل اطراف لم يذكرها.

وذكر الحمادي بأنه سبق ان تمت نقلت القاضية شبيل سنة 2014 الى محكمة الاستئناف بالكاف لمصلحة العمل، ونقلتها مرة أخرى لمصلحة العمل الى محكمة الاستئناف بصفاقس، معتبرا أنّ هذا ينطوي بالضرورة على جانب كبير من التعسف، وفق قوله.

واعتبر أن حسن إدارة مصلحة العمل لا يمكن أن يتم في الغرف المظلمة وتحت الطاولة، مؤكدا على ضرورة أن يتم في كنف الشفافية بواسطة المناشير التي تحدد القضاة المبوبين لمصلحة العمل.

في المقابل أكد عضو المجلس الاعلى للقضاء خالد عباس في تصربح بتاريخ 21 سبتمبر 2020 ان القاضية إشراف شبيل تمتعت بـمعاملة عادلة على غرار بقية زملائها في ما يتعلّق بقرار نقلتها و4 قاضيات إلى محكمة الاستئناف بصفاقس مضيفا انها لم تطلب امتيازا خاصا وانها لم تطلب الإحالة على عدم المباشرة عكس ما كان متوقعا في المجلس  .

يذكر ان الاعلامي والكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان كان قد نقل عن رئيس الجمهورية قيس سعيد تاكيده استقالة زوجته من سلك القضاة وذلك في لقاء جمعهما بعد شهر من تسلم سعيد السلطة .