الشارع المغاربي: أكّدت نتائج أوليّة لدراسة حول المقابر بولايات تونس الكبرى اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 أنّ طاقة الاستيعاب القصوى لحوالي 30 مقبرة بلغت منتهاها وأنّها أغلقت أبوابها بعدما لم يعد بالإمكان قبول الموتى بها.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ الدراسة أظهرت أيضا أنّ طاقة الاستيعاب بلغت في 26 مقبرة اخرى ما بين 75 و100 %، مضيفة أنه بالإمكان وعلى المدى المتوسط استغلال 60 ألف قبر بإعادة استعمالها في أفق 2028.
ونقلت “وات” عن الدراسة أنّ ولايات تونس الكبرى وهي تونس العاصمة واريانة ومنوبة وبن عروس، تعد حوالي 90 مقبرة تمسح 150 هكتارا وتناهز طاقة استيعابها 270 ألف قبر، لافتة الى انها تشكو منذ عدة سنوات من الاكتظاظ وصعوبة توفير مساحة لقبور جديدة رغم عملية التوسعة التي شملت بعض المقابر ومنها مقبرة الجلاز أكبر مقبرة في البلاد بحوالي 8 هكتارات من التوسعات.
وقالت حكيمة ساعي الزرزري مديرة وحدة بإدارة للتعمير بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ، إنّ الوزارة شرعت منذ 2018 في اعداد الدراسة بهدف تشخيص مدخرات عقارية جديدة تكون على ملك الدولة ووضعها على ذمة البلديات لتهيئتها كمقابر، وفقا لما ذكرت “وات”.
ولفتت الى أنّ الدراسة بلغت مراحل متقدمة بكلفة جملية تقدر بحوالي 100 ألف دينار، والى أنّه من المنتظر أن تكون جاهزة مطلع السنة القادمة ليتم استغلال نتائجها من قبل الجماعات المحلية والبلديات.
وأكدت المسؤولة أن النتائج الأولية للدراسة خلصت إلى اقتراح 10 مواقع جديدة بالإمكان تهيئتها كمقابر في قادم السنوات بما يسمح بتوفير مخزون عقاري صالح لتهيئة مقابر جديدة في افق سنة 2050، موضحة ان الهدف المرجو تحقيقه من طرف الوزارة عبر الدراسة هو اقتراح مدخرات عقارية جديدة ومناسبة بإقليم تونس الكبرى وعدم التعويل على الحلول الوقتية والترقيعية وذلك عبر اقتراح مواقع مقابر بمعدل مساحة تبلغ 30 هكتارا للمقبرة وذلك على شاكلة مقبرة الجلاز بالعاصمة.
وقالت “لئن تفكر الوزارة في استراتيجية الإسكان من حيث توفير المساكن والتجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وكل ما هو مكونات المدينة، فإنها تعتبر انه ينبغي التفكير في مكون هام من مكونات المدينة والمتمثل في المساحات المخصصة للمقابر” مؤكدة أنّ هذه الدراسة ستمكن عند الانتهاء من إنجازها من توفير الحلول المناسبة لإشكالية أضحت تؤرق عديد العائلات التونسية عند دفن موتاهم”.
واشارت الى أنّ الدراسة ستنظر في امكانية اقتراح موقع بكل ولاية من ولايات تونس الكبرى والى انه في صورة عدم توفر المخزون العقاري المناسب ببعض الولايات يمكن اقتراح احداث مقبرة مشتركة بين ولايتين متجاورتين.
وأضافت ان الدراسة تقترح مواقع على مساحات أصغر تتراوح بين 6 و10 هكتارات ، وأنّه سيتم عند اختيار المواقع المقترحة مراعاة الجوانب الفنية والميدانية إضافة إلى سهولة النفاذ اليها. وابرزت أنّ الدراسة تعرضت كذلك الى الجانب القانوني عبر التأكيد على أهمية تنقيح القانون عدد 12 لسنة 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن وكذلك تنقيح الامر عدد 1326 المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بطريقة اعداد وتهيئة المقابر.
وشددت المتحدّثة على أن التوجه الجديد والمستقبلي يتمثل في تخصيص مساحات للمقابر أثناء اعداد او مراجعة امثلة التهيئة العمرانية عكس المعمول به سابقا.
